قال مروان الشنواني رئيس لجنة التعليم بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن الدولة بدأت بالفعل في تطوير التعليم الفني بالتعاون مع القطاع الخاص، من خلال توقيع بروتوكولات مختلفة مع المصانع أو المؤسسات الصناعية الكبري كالسويدي، وwe ، وطلعت مصطفي، بهدف تطوير التعليم الفني ومواكبة سوق العمل، مشيرا إلي أن أن المدارس الفنيه سابقا كانت تصدر لسوق العمل مليون 200 الف طالب غير مؤهلين لسوق العمل، أما حاليا فيتم تخريج 2500 طالب علي أعلي مستوي تأهيلي ومواكبين لسوق العمل، من خلال 42 مدرسة فنيه من خلال مناهج دولية وليست مصرية.
وأكد الشنواني، أن الدعم الكبير من وزير التربية والتعليم، ربما يكون سبب رئيسي في اللحاق بركاب الدول المتقدمة من خلال تطوير حقيقي للتعليم الفني، مشيرا إلي أن العقل الجمعي للمصريين والنظر للتعليم الفني ليس في احسن أحواله، وهناك ضرورة ملحة لاعاده العمل علي تغير الفكره لدي المصريين والطلاب والأهالي، والإعلام دوره سلبي في التأثير علي التقليل من دور العامل الفني، وهناك ضرورة ملحة لاعاده تغيير الصورة مرة اخري، في ظل وجوده 2200 مدرسة فنيه لابد من اعاده تطوير كافة المعامل فيها، مضيفاً أن النظر للتجربه الالمانيه أمر مطلوب، وانشاء مدارس ملحقة بالمصانع كتوجه جديده.
واضاف رئيس لجنة التعليم بشباب الأعمال، أن هناك معايير لابد من وضعها في الاعتبار عند البدء في دعم وتعزيز فكره التعليم الفني ، من خلال الانضباط وكفاءة المنتج واحترام الآليات الخاصة بالعمل ، مضيفاً أن المصريين رائدين في عديد المجالات ولدينا بدايه جيده فيما يخص تدوير وتأهيل الفنيين فيما يخص قطاع الصناعة ، من خلال دمج المدارس الفنيه ولدينا وقت طويل لخلق جيل جديد فني يليق بمصر والتي من شأنها دعم الصناعة والصادرات المصرية ل100 مليار في ظل وجوده عجز في ميزان المدفوعات، ولابد من وجود منافسة وتطبيق معايير وغيرها والبداية دائما تكون في العنصر البشري، وإدخال العلم في تاهيل العاملين في سوق العمل سيغير كثيراً، مطالبا بأن تتولي وزارة التربية والتعليم والصناعة المسئولية الكامله لتدريب وتأهيل الفنيين الجدد وتأهيلهم وتوزيعهم علي المصانع.
