عقدت غرفة الصناعات النسيجية برئاسة النائب محمد المرشدي، اجتماعا هاما لاستعراض المقترحات والحلول اللازمة لازالة التحديات المواجهة للقطاع خلال المرحلة الراهنة، بحضور عدد من قيادات ومسؤولي وزارة التجارة والصناعة.
وقال النائب محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية ان هذا الاجتماع يعد اولي الاجتماعات الخاصة بلجنة تنمية قطاع الصناعات النسيجية التي تم الاتفاق علي تشكيلها أثناء لقاء ممثلي الغرفة مع المهندس أحمد سمير وزير الصناعة خلال يناير الماضي.
وحضر الاجتماع كلا من اللواء إيهاب أمين مساعد وزير التجارة والصناعة والمشرف على مصلحة الرقابة الصناعية، اللواء كامل هلال مستشار وزير التجارة والصناعة، د.محمد لبيب معاون الوزير للسياسات التجارية، د.أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، بوزارة الصناعة والتجارة، والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، أحمد عامر ممثل مكتب وزير التجارة والصناعة، عبدالجواد محمود رئيس الادارة المركزية للسماح المؤقت، السيد محمد منصور رئيس الادارة المركزية لفحص الواردات الصناعية، د.مصطفى الكيلاني مدير مكتب فني الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الضريبي، وفاء محمد السعيد المشرف على قطاع الغزل والحرف اليدوية في الهيئة العامة للمعارض، سعيد يوسف من صندوق تنمية الصادرات، إيمان محمد محفوظ وفاطمة محمد من قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، م.عبير بهاء الدين وم.عماد وجيه من مصلحة الرقابة الصناعية، محمد عبدالظاهر مدير الاتفاقيات بهيئة المعارض، ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس.
كما شهد الاجتماع حضور النائب محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية، ووكيلا الغرفة عبدالغني الأباصيري وسيد البرهمتوشي، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة النائب محمود الشامي، هشام إبراهيم، عيسى مصطفى، محمد فتحي، محمود الفوطي، محمد نجيب، ومحمد الكاتب، وخالد البحيري المدير التنفيذي للغرفة.
وأشاد المرشدي بحضور جميع ممثلي الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، لافتا أنه لاحظ خلال الاجتماع وجود تعاون ورغبة حقيقية من المسئولين لحل مشاكل صناعة المنسوجات في مصر التي تعاني الكثير من المعوقات منذ فترة طويلة.
وأوضح أنه علي رأس المشاكل التي يجري العمل علي حلها حاليا هي مشكلة عمليات التهريب من جانب بعض المتلاعبين.
وتابع المرشدي قائلا: ان غرفة الصناعات النسيجية ليست ضد أي من المصنعين والمصدرين الشرفاء، لكنها ضد المهربين والمتلاعبين، ولن نتنازل عن حماية الاسواق المصرية والصناعة المحلية، ويجب سد الثغرات في القواعد الاستيرادية، مشددا علي ضرورة زيادة المكون المحلي في المنتجات لتحقيق قيمة مضافة وطفرة حقيقية في الصادرات للأسواق الخارجية.
وأشار الي انه تم خلال الاجتماع اقتراح بإجراء دراسة لتحديد النسب المسموح بها، فيما يخص الهالك والفاقد في نظام السماح المؤقت، لتلافي أي ثغرات في هذا الأمر حفاظا علي الصناعة المحلية.
