أشاد وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة للإفراج عن السلع المكدسة بالموانئ، وتسهيل إجراءات الإفراج عنها.
وقال أبو سمرة، في تصريحات صحفية اليوم، إن أسعار الصرف قد تدفع الموزعين إلى تثبيت الأسعار، وذلك لأن استقرار الأسعار مرهون باستقرار سعر الصرف خلال الفترة القادمة.
وأضاف أبو سمرة، أن أسعار الأجهزة الكهربائية، قد تشهد ارتفاعاً في الأسعار خلال الأسبوع الحالي، نتيجة قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف، والارتفاع الكبير الذي يشهده الدولار أمام الجنيه، والذي تخطى حاجز الـ 32 جنيها في سابقة هي الأولى من نوعها، مما أحدث بلبلة وصدمة كبيرة في الأسواق.
وأكد وافي أبو سمرة، أن مشكلة الموزعين الحالية ليست في تحرير سعر الصرف، ولكن الأزمة الحقيقية في عدم استقرار الأسعار وارتباك السوق، إضافة إلى نقص البضائع.
وتوقع أبو سمرة، أن يشهد سوق الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية استقرارا في الأسعار، بعد قرارات مجلس الوزراء المنظمة لسعر الصرف، وخروج البضائع المكدسة من الموانئ، والتي من شأنها أن تحدث انفراجة كبيرة في السلع التي يعاني السوق المصري من عدم توافرها.
جدير بالذكر، أن الحكومة أفرجت عن بضائع بقيمة 1.5 مليار دولار، خلال الفترة من 1وحتى 10 يناير الجاري، ليصل إجمالي ما تم الإفراج عنه منذ أول ديسمبر 2022 إلى 8.5 مليار دولار.
ويتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المستجدات الخاصة بموقف البضائع المفرج عنها بالموانئ المصرية، لمختلف الأغراض الاستيرادية، وذلك من خلال مختلف الأنظمة، سواء نظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI”، أو من خارجه.
ووصلت قيمة البضائع المفرج عنها للأغراض الصناعية إلى أكثر من 613 مليون دولار، متضمنة ما هو سلع غذائية، ومستلزمات صناعية أولية، أو مصنعة، وغير ذلك من قطع الغيار، والأجزاء اللازمة لهذا القطاع المهم.
ووفقا لنظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI”، وصلت قيمة البضائع المفرج عنها خلال الفترة من 1 إلى 10 يناير الجاري، من سلعة الذرة إلى أكثر من 40.7 مليون دولار، فيما سجلت قيمة المفرج عنه من فول الصويا نحو 28 مليون دولار، خلال هذه الفترة، كما سجلت الكيماويات الخاصة بالأدوية 56 مليون دولار.
وتستمر الحكومة في التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بشأن الإسراع في إجراءات الإفراج الجمركي عن مختلف السلع والبضائع بالموانئ المصرية؛ سعياً لتوفير السلع المختلفة بالأسواق المحلية.
وتجدر الإشارة إلى أن شهر ديسمبر الماضي شهد الإفراج عن بضائع بنحو 7 مليارات دولار، وبذلك تصل القيمة الإجمالية لما تم الإفراج عنه منذ أول ديسمبر وحتى الآن لنحو 8.5 مليار دولار.
