نظمت غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية برئاسة الدكتور محمد عبدالسلام مؤتمرا صحفيا وندوة للحديث عن اخر التداعيات والاثار السلبية من تفشي فيروس كورونا على صناعة الملابس .
قال الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات، إن حجم السوق المصري من الملابس الجاهزة يتراوح بين 200-250 مليار جنيه سنويا مؤكدا أن الانتاج المحلي يمثل ما يتراوح بين 75-80% من حجم السوق بما يتراوح بين 180-200 مليار جنيه.
وأضاف عبد السلام أن معظم المصانع العاملة في القطاع تعد صغيرة ومتوسطة الحجم بها ما يتراوح بين 20-80 ماكينة، ويصل عدد العمالة المباشرة لنحو 1.5 مليون عامل مؤكدا أن لدى القطاع بعض التفاؤل بهذا العام قبل انتشار جائحة كورونا، حيث كان المنتج المحلي يأخذ مكانته الطبيعية بالسوق نتيجه بعض القرارات التي ساهمت في تقليل الواردات.
وكشف عن انخفاض المبيعات بنحو 75-80% مما أثر بالسلب على كافة المصانع حيث لم يستلم التجار إلا جزء بسيط من انتاج الموسم الصيفي الذي بدأت المصانع في انتاجه خلال الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر 2019، ورفض التجار استلام باقي البضائع نتيجة عدم وجود مبيعات.
ومن جانبه قال محمد قاسم نائب رئيس غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات، إن العام الجاري سوف يشهد انكماشا مؤكدا في صادرات القطاع ولكن لا نستطيع الجزم بحجم هذا الانكماش حاليا، ولكن هناك تقديرات أن الانخفاض سيتراوح بسن 30-40% مع نهاية 2020 نتيجة تداعيات كورونا وتأثيراتها السلبية على حجم الطلب في الأسواق العالمية.
وأوضح أن التوقعات قبل انتشار جائحة كورونا لم تكن ايجابية خلال هذا العام الأمر الذي انعكس على نتائج الربع الاول، مرجعا ذلك إلى ان سياسة سعر الصرف ادت إلى ارتفاع سعر الجنيه بما قلل من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية سواء بالأسواق التصديرية او بالسوق المحلية.
وأضاف قاسم انه من الصعب حاليا تكوين رؤية واضحة عن القطاع في ظل المرور بأزمة غير مسبوقة فليس من السهل معرفة حتى الأبعاد الحالية لأن الموضوع متطور يوم عن يوم ومتغيرات كتير، قائلا إن ذلك أثر على حجم المعروض والطلب في نفس الوقت، فبالتالي أبعاد الازمة ستكون عميقة وسوف تستمر لفترة طويلة.
و قال روبرت أنتوشاك، العضو المنتدب لشركة “Olah inc” و الخبير الدولي بصناعة المنسوجات والملابس، ان جائحة كورونا أضافت مزيدا من المعاناة على صناعة الملابس الجاهزة العالمية والتي كانت تعاني قبل الازمة من تفاقم فوائض الإنتاج، وارتفاع المخزونات بالمصانع، وزادها انتشار الفيروس سوءا مع توقف اغلب الطلبيات من الأسواق الرئيسية المستهلكة.
وأشار انتوشاك، خلال ندوة نظمتها غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات ، باتحاد الصناعات عبر تقنية الفيديو كونفرانس ان الفترة السابقة شهدت تنافسا محتدما بين المنتجين للتجاوب مع الضغوط المتزايدة من متاجر التجزئة العالمية للحصول على أفضل العروض السعرية، هذه الضغوط السعرية أدت الى اتباع المصانع لنماذج أعمال لا يتسم اغلبها بالاستدامة ، وهناك عدة عوامل تؤثر على سوق صناعة الملابس أحدهما كورونا والثانى الإفراط فى الإنتاج قبل الوباء العالمى.
وأضاف أن الإنتاج المفرط الذي شهدته الأسواق وما لحقها من اتباع المستهلكين لأنماط شرائية بكميات تفوق احتياجاتهم لرخص الأسعار، أدى إلى زيادة معدلات الإهدار بشكل له تأثيرا كبيرا على البيئة، واستنزف وأضعف سلاسل التوريد الرئيسية، وفى المقابل لاحظنا الفترة الأخيرة تراجعا في معدلات استهلاك الفرد للملابس حتى قبل الازمة ، وهناك مشكلة كبرى واجهت الدول المستهلكة للملابس وهى قلة نصيب الفرد فى استهلاك الملابس مقارنة بدخله، وهذا قد حدث أيضا قبل انتشار الفيروس، وهذا الانخفاض فى الطلب موجود ولكن الجائحة عجلت من ظهور المشكلة.
وأضاف أنه لقرب المسافة من الأسواق الأوروبية فان صناعة الملابس المصرية لديها فرصة ذهبية لتكون موردا رئيسيا لتلبية الطلب في أوروبا.
وتابع الخبير الدولي والرئيس السابق لاتحاد مصنعي المنسوجات الأمريكي، ان كوفيد 19 سيرسم خريطة جديدة لصناعة الملابس الجاهزة على كافة النواحي، حيث سيدفع تباطؤ الطلب العالمي الكثير من وحدات الإنتاج إلى التخارج من السوق، وسيتبع ذلك انكماشا ملحوظا في الأسعار لرغبة تجار التجزئة والمصانع في تصريف مخزوناتهم المتراكمة، وسيعقبها عودة لارتفاع الأسعار تدريجيا، بسبب سياسات التحفيز الحكومي وحرصها على ضخ مزيدا من السيولة في الأسواق، وأيضا تراجع الضغوط التي تمارسها شركات التجزئة على المنتجين في ظل تقليص كثير من انشطتهم. قبل الوباء كنا قد وصلنا لمرحلة الرخاء من حيث المنتجات من الملابس التى أسعارها مناسبة وتصل للمستهلك سريعا، ولهذا أدى ذلك لكثرة المنتجات وضخها فى السوق فأصبح هناك فائض كثير بها بل تشبع وزيادة عن الاحتياج.
وفيما يتعلق بسلاسل التوريد العالمية، قال انتوشاك، الصناعة ستلجأ إلى سلاسل توريد اقل طولا وفى نطاق الإقليم الجغرافي، بما يسهم في خفض المدد الزمنية للإنتاج، كما ان عامل سرعة الوصول والنفاذ للأسواق التصديرية سيتعاظم دوره في المنافسة عن اي وقت سابق وعلينا أن نبحث السرعة فى الوصول إلى السوق، ومن التغيرات التى سنشهدها أن التجار سيكون أعمالهم أكثر إقليمية. سيكون الاتجاه إلى الأساسيات مثل التيشيرت والجينز، وقد تكون من نفس الإقليم.
