نظمت الجمعية المصرية لشباب الأعمال لقاء موسعاً ناقشت فيه” ورقة عمل خاصة بلجنة الصناعة بالجمعية، تستهدف وضع رؤية لمستقبل الصناعة الوطنية تتوافق مع السياسات العامة للدولة”، أكدت الجمعية في اللقاء الموسع الذي رأسه جمال أبو علي رئيس الجمعية، وشارك فيه وزير مفوض يحي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، والمهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الإلتزام البيئي والتنميه المستدامة ومستشار اتحاد الصناعات المصرية للشئون البيئه، وومثلي المركز الدولي للمشروعات الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجمعية رجال الأعمال المصريين.
كما حضره المهندس بسام الشنواني الأمين العام، ومحمد أبو باشا أمين الصندوق، وعبد الرحمن عسل رئيس لجنة الصناعة، ومحمد صالح عضو مجلس الإدارة، والدكتورة نجلاء عقل عضو مجلس الإدارة والدكتور فادي إسماعيل رئيس لجنة الخدمات، حيث رحب جمال أبو علي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، بالحضور وأستعرض محاور عمل الجمعية خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلي أجندة الأعمال الوطنية التي باشرت “شباب الأعمال” العمل عليها علي مدار سنوات وتقوم بعرضها علي الحكومة المصرية بصفة دورية، مشيرًا إلي أن الهدف هو دعم اوراق السياسات المختلفة التي تعمل عليها الدولة، كوثيقة ملكية الدولة، والسياسية الصناعية والملكية الفكرية.
وأكد أبو علي، إلي أن الإصلاحات التي ترغب الدولة في تحقيقها علي المستوي الاقتصادي لن يحدث إلا بترابط بين مؤسسات الدولة الاقتصادية والسياسية والجهات الحكومية ومنظمات الأعمال، مشيرًا أنه نظراً لسرعة التغيرات المحلية والعالمية قررت الجمعية أن تقوم كل لجنة نوعية بالجمعية بعمل ورقة تستعرض أبرز المعوقات التي تواجهها ومقترحات حلها علي أن تقوم الجمعية بعرضها علي الجهات المعنية من الحكومة وغيرهم، بهدف عرض رؤية “شباب الأعمال” كاملة من حيث المعوقات وآليات للحل .
من جانبه أستعرض المهندس عبد الرحمن عسل رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، والتي ترتكز علي محاور محددة علي رأسها إقامة هياكل أساسية قادرة علي الصمود والعمل علي تحفيز التصنيع الشامل للجميع وتشجيع الابتكار، من خلال تشجيع التصنيع الشامل للجميع والمستدام وتحقيق زيادة كبيرة بحلول 2030 في حصة الصناعة في العمالة والناتج المحلي الإجمالي بما يتماشي مع الظروف الوطنية، مع ضرورة زيادة فرص حصول المشاريع الصناعية صغيرة الحجم وسائر المشاريع علي الخدمات المالية المناسبة، وتوفير الإئتمانات الميسورة التكلفةوإدماجها بسلاسل القيمة والأسواق، مع دعم أنشطة التطوير والبحث والإبتكار في التكنولجيا المحلية من خلال وجود بئية مؤاتية من حيث السياسات للتنويع الصناعي وإضافة قيمة للسلع الأساسية، حيث شدد عسل، في إستعراضة لورقة العمل علي التي أعدتها “لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال”، علي تیسییر القوانین والاجراءات، حمایة المستثمر و الموظف و المستھلك وتحقیق التوازن في مصالحھم، مع توفير البنیة التحتیة القومیة اللازمة للتشغیل والإنتاج بما فیھا العنصر البشري الماھر، مع توفير الدعم المباشر في الأسواق الخارجیة و تعزیز العلامة التجاریة لـ “صنع في مصر”، وتحفیز الانتاجیة و الجودة و الابتكار و خلق فرص العمل، مع تعزيز الابتكار و الابداع، وتحقیق المستھدفات، وتوفير فرص عمل لائقة و مستدامة، والتعامل مع ازمة المناخ والتحول الأخضر للأعمال، وتعزیز الجودة و الامتثال للمعاییر،والالتزام بالقوانین والإجراءات بأنواعھا، مشيراً إلي أن ” شباب الأعمال” وضعت رؤية لتطویر الصناعة المصریة، علي المدي القصير ترتكز علي تعميق التصنیع المحلي كبدیل للإستیراد، وحمایة المنتج المحلي، والتوسع في التصدیر، والتحول نحو الأقتصاد الأخضر، والتطویر التكنولوجي للتصنیع و إدارتة، وإستخدام تقنیات الثورة الصناعیة الرابعة، والابتكار و تعزیز الملكیة الفكریة المحلیة، وتسريع آليات التسجیل و التقنین للأراضي بالمناطق الصناعیة، مع توفير تمویل میسر للصناعات المغذیة، ووضع برامج برنامج لرواد الأعمال الصناعیین.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة علي ضرورة إعادة تخصیص أراضي أو مصانع مغلقة حالیا في المناطق الصناعیة القدیمة لصالح المنشئات الصناعیة النشطة، مع تسھیل شروط التمویل لتعزیز قدرات الصناعات المغذیة لتمویل المعدات والخامات، و سرعة تقنین أوضاع الموردین المحلیین وإصدار التراخیص و السجل الصناعى لبدء النشاط، ووضع برنامج تمویلي خاص لرواد الأعمال الصناعیین و تسھیل إجراءات بدء مشروعات صناعیة جدیدة بالأخص لقائمة المنتجات المحددة كبدیل للاستیراد، وحمایة المنتج المحلي من خلال إعادة تعریف المكون المحلي بالأخص فیما یتعلق بالعنصر التكنولوجي أو الإضافة الفنیة، في التصمیم أو المواصفة، مع وضع محددات للمستثمر الأجنبي الجدید لضمان القیمة المضافة وتعمیق العنصر المحلي، واستیضاح إستراتیجیة خروج المستثمر الأجنبي إذا شاء و قواعد التخارج علي المدي المتوسط أوالطویل، مع ضرورة التوسع في التصدیر ووضع معاییر الاستدامة كشرط للتصدیر، مع تسريع الإجراءات، وتوفير حوافز زیادة الصادرات، ودعم بعض سلاسل القیمة لزیادة التصدیر، وحماية المصدريين، مشيراً في ورقة العمل الخاصة بمستقبل الصناعة بمصر، أن هناك ضرورة للتحول الأخضر علي المدي المتوسط والطویل من خلال التطویر التكنولوجي للتصنیع و إدارتة، وتطبیق التكنولوجیا الحدیثة، وزیادة عناصرالاستدامة، والإستفادة من مھارات الإدارة التصنیعیة للشركات الصغیرة و المتوسطة، وتحسین مھارات الإدارة التصنیعیة للشركات الصغیرة والمتوسطة و تطویر عملیات التصنیع، مع تحفیز المنشئات الصناعیة في تطبیق التكنولوجیا الحدیثة و زیادة عناصر الاستدامة مثل إعادة أو تقلیل استخدامات الخامات الأولیة أو الطاقة، والتحول للأخضر و الحد من الإنبعاثات، مع زیادة المحتوي المستدام، أو معاد التدویر في المنتج و التغلیف، وتطویر العملیة الإنتاجیة لتقلیل الإنبعاثات الضارة، و تخزین الكربون، وتحفیز المستثمرین الملتزمین بمتطلبات ESG، مع زیادة الوعي بقضیة المناخ و تمویل التحول للأخضر في الصناعة، بالإضافة إلي الابتكار و تعزیز الملكیة الفكریة المحلیة مع جهات بحثية وتوفير برنامج و دعم مباشر من الدولة للاستثمار في الإبتكار والتطویر، مع تحفیز المستثمر المبتكر في القطاعات التقلیدیة، وتوفير تطبیقات الذكاء الصناعي.
من جانبه قال الوزير المفوض يحي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري ، أن الجهاز تجمعة علاقة طويلة مع الجمعية المصرية لشباب الأعمال منذ سنوات، مشيراً إلي أن أستعراض ورقة العمل لقطاع الصناعة والتي تم مناقشة عدة محاور بها بلقاء اليوم، فيما سيتم الإنتهاء منها خلال شهرين علي أقصي تقدير تعكس الدور الكبير الذي تقوم به “شباب الأعمال”، في دعم الصناعة من خلال ركائز حقيقية، تم وضعها بورقة العمل، بعد مناقشات طويلة بين العاملين بالقطاع الصناعي علي مدار وقت طويل، مضيفاً أن ” شباب الأعمال” لديها قدرة كبيرة في التغيير من خلال أعمار الشباب الموجودين، ومن خلال الحيوية التي موجودة في كافة القطاعات التي تغطيها اللجان النوعية بالجمعية، مضيفاً ” أن الدوله المصرية تستهدف الوصول لـ 100 مليار دولار صادرات، ولن يتحقق ذلك بدون تكاتف ووضع حلول جذرية تنهي كافة الخلفات بين الحكومة ومجتمع الأعمال، مشدداً، أن حجم المنشأت الصغيرة والمتوسطة بمصر وصلت 2.5 مليون منشأة يعمل فيهم 75% من العمالة بمصر ولكنهم لايمثلون سوي 17% من قيمة الصادرات المصرية التي تصدر سنوياً، مشيراً علي ضرورة توسيع دائرة التصدير وفق آليات محددة لزيادة عدد الشركات المصدرة والتي تقدر حالياً بـ 4800 شركة هي أساس التصدير بمصر في السنوات القليلة الماضية، قائلاً” هناك 50 ألف بطاقة تصديرية بمصر ومن يصدر فقط لايزيد عن 5000 آلاف شركة وهو أقل بكثير عن المعدلات العالمية.
وأكد الواثق بالله، أن هناك تحول في بعض الدول المحيطة بنا، يستلزم تغيير هياكل الإنتاج، وضرورة تحقيق قيمة مضافة حقيقة في العديد من الصناعات، متوقعاً زيادة في الصادرات المصرية لـ 38 مليار دولار بسبب الحرب الأوكرانية وتحول بعض الدول للإستيراد من مصر كبديل، والمغرب، وغيرها، مشيراً إلي أن هناك العديد من الفرص التي تتمثل في تحول العديد من الشركات الأوروبية للتخارج من السوق الصيني بسبب رغبة الصين في رفع مستويات الدخل لمواطنيها وهو مايتيح الفرص القوية للسوق المصري لجذب مثل تلك الإستثمارات من خلال توفير سياسات وتشريعات ومزايا تحفيزية، في ظل سوق كبير جاذب لعديد من الصناعات في كافة القطاعات وميزة المنطقة، بالإضافة إلي زيادة التكاليف بالصين، وإرتفاع تكاليف النقل، مشدداً علي أن السوق المصري واعد ويستلزم تكاتف جميع الأطراف، وتحول جذري في الأفكار والتشريعات وآليات جذب الاستثمارات وفق مايحدث بالخارج، ولعل توقيع الإتفاق مع صندوق النقد الدولي بخصوص القرض المنتظر مع بعض المنح الأخري هو ميزة مضافة للأقتصاد المصري تدفع المستثمرين للتواجد في السوق المصري في عديد القطاعات الصناعية.
