قرر صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إدراج طلب الموافقة على حصول مصر على قرض جديد بقيمة 3 مليار دولار خلال اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق في 16 ديسمبر الجاري.
يساعد هذا القرض على فرض حالة من الاستقرار في أسعار صرف الدولار بالسوق المحلية.
توصلت مصر في 27 أكتوبر إلى اتفاق قرض جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليار دولار بالاضافة إلى تمويلات اضافية بقيمة 5 مليار دولار منها مليار دولار من خلال “صندوق المرونة والاستدامة” الذي تم إنشاؤه حديثا بصندوق النقد الدولي، و4 مليار دولار من الشركاء الدوليين.
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن مصر ستحصل على الحزمة الاولي من قرض الصندوق النقد الدولي بقيمة 750 مليون دولار.
ومن جانبه أكد فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن الحزمة الاولي من إجمالي قروض الصندوق تصل إلى 2 مليار دولار، منها 500 مليون دولار من الشركاء الدوليين و500 من صندوق النقد الدولي، و1 مليار من صندوق المرونة والاستدامة.
الجدير بالذكر أن الاقتصاد المصري يعاني منذ تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، من نقص موارد النقد الأجنبي بعدما سحب المستثمرون في أدوات الدين استثمارات بقيمة 21 مليار دولار، وارتفاع حجم الواردات بعد الصدمة التي حدثت في أسعار الغذاء العالمية، أدى إلى قيام البنك المركزي بتقيد الاستيراد من الخارج من خلال فتح الاعتمادات المستندية، وتخفيض جزئي في قيمة الجنيه، ورفع الفائدة على أدوات الدين إلى 18% في محاولة جذب الاستثمارات الأجنبية من جديد.
وتسببت أزمة نقص النقد الأجنبي إلى تراكم شحنات المستوردة من الخارج في الموانئ بقيمة وصلت إلى 5 مليار دولار، ولكن تعهد محافظ البنك المركزي حسن عبدالله أن يتم حل هذه الازمة خلال شهرين بعد الحصول على قرض الجديد من الصندوق.
