طالب المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات بإعادة النظر في قرار إلغاء مبادرة تمويل القطاع الصناعي بفائدة 8% لمساندة المصانع المحلية.
قرر البنك المركزي المصري مؤخراً وقف عدد من مبادرات التمويل ذات الفائدة المنخفضة، وصدرت تعليمات للبنوك المصرية بوقف مبادرة تمويل القطاع الصناعي بفائدة 8%.
وقال مبروك في تصريحات خاصة : ” قرار إلغاء مبادرة تمويل القطاع الصناعي صادم لقطاع الصناعة، ولابد من إصدار تصريح وتوضيح من البنك المركزي عن أسباب الإلغاء”.
وطالب رئيس الشعبة بمراجعة القرار لما له من آثار سلبية صعبة يصعب على القطاع الصناعي تحملها في الوقت الراهن، مشيرا إلى أنه سيؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج وكذلك جميع الخطط التي كانت موضوعة للمشروعات على فائدة 8% ستختلف مع العمل بالفائدة الطبيعية، كما أن التوقيت الحالي غير مناسب لاتخاذ مثل هذه القرارات التي ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الركود بالأسواق.
وأكد أن الدولة بدأت مع المؤتمر الاقتصادي ومؤتمر الصناعة الأول الأخذ بيد الصناعة للخروج من الأزمة ولكن هذا القرار سيؤدي إلى آثار كارثية داخل القطاع الصناعي.
وأشار رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية إلى أن البنوك بدأت في مخاطبة الشركات الصناعية داخل الشعبة بقرار إلغاء مبادرة الـ 8% سواء بمخاطبات رسمية أو بمكالمات هاتفية من البنوك لأصحاب الشركات بالقرارات الجديدة، مؤكدا أن القطاع الصناعي لن يتحمل الزيادة في أسعار الفائدة .
وكانت أنباء قد ترددت أن المبلغ المرصود مسبقا لمبادرة القطاع الصناعي يقدر بنحو 200 مليار جنيه، ولكن تجاوزت المبادرة هذا المبلغ ووصلت في بعض التقديرات إلى 300 مليار جنيه.
وكان البنك المركزي قد أصدر خلال 2019 عدداً من المبادرات بغرض تنشيط أسواق التمويل العقاري ودعم السياحة وتحويل السيارات للغاز الطبيعي، ومبادرات خاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمنح التمويلات بأسعار فائدة يدعمها المركزي بتحمله الفارق.
ولكن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أصدر ، القرار رقم 4151 لسنة 2022 والخاص بتولي وزارة المالية إدارة ومتابعة جميع المبادرات القائمة، على أن تتحمل وزارة الإسكان تكلفة مبادرتي التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل، ووزارة المالية تتولى تكلفة مبادرة تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج، وصندوق دعم السياحة والآثار يتحمل تكلفة مبادرة دعم قطاع السياحة.
وحظر القرار على جميع الجهات والهيئات وبما فيها البنك المركزي إعداد أو صياغة أو تمويل مبادرات جديدة أو تعديل على أخرى قائمة يترتب عليها أعباء مباشرة أو غير مباشرة على الخزانة العامة للدولة، إلا بعد العرض على مجلس الوزراء، بناء على دراسة تعدها وزارة المالية.
