سادت حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية في المجتمع الصناعي، بعد قرار البنك المركزي المصري بتوقف عدد من مبادرات التمويل ذات الفائدة المنخفضة، وتساءل رجال الصناعة عن مصير مبادرة تمويل القطاع الصناعي بفائدة 8%.
علم موقع صناع مصر، من مصادر مطلعة، عن صدور تعليمات من البنك المركزي المصري إلى البنوك المصرية بوقف مبادرة تمويل القطاع الصناعي بفائدة 8%.
وبدأت البنوك في مخاطبة الشركات الصناعية بقرار إلغاء مبادرة الـ 8% والتعامل بالتسهيلات الائتمانية الممنوحة اليهم خارج هذه المبادرة بداية من اليوم 21 نوفمبر 2022، وحصل موقع صناع مصر على نسخة من هذا المنشور.
وترددت أنباء أن المبلغ المرصود مسبقا لمبادرة القطاع الصناعي يقدر بنحو 200 مليار جنيه، ولكن تجاوزت المبادرة هذا المبلغ ووصلت في بعض التقديرات إلى 300 مليار جنيه.
مبادرة تمويل القطاع الصناعي
وكان البنك المركزي قد أصدر خلال السنوات الأخيرة عدداً من المبادرات بغرض تنشيط أسواق التمويل العقاري ودعم السياحة وتحويل السيارات للغاز الطبيعي، ومبادرات خاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمنح التمويلات بأسعار فائدة يدعمها المركزي بتحمله الفارق.
ولكن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أصدر أمس، القرار رقم 4151 لسنة 2022 والخاص بتولي وزارة المالية إدارة ومتابعة جميع المبادرات القائمة، على أن تتحمل وزارة الإسكان تكلفة مبادرتي التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل، ووزارة المالية تتولى تكلفة مبادرة تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج، وصندوق دعم السياحة والآثار يتحمل تكلفة مبادرة دعم قطاع السياحة.
وحظر القرار على جميع الجهات والهيئات وبما فيها البنك المركزي إعداد أو صياغة أو تمويل مبادرات جديدة أو تعديل على أخرى قائمة يترتب عليها أعباء مباشرة أو غير مباشرة على الخزانة العامة للدولة، إلا بعد العرض على مجلس الوزراء، بناء على دراسة تعدها وزارة المالية.
إقرأ أيضاً :
الحكومة تتحرك لحل أزمة الأرز بالأسواق بقرارات صارمة .. والحبس للمخالفين
بالأسماء .. “صناع مصر” ينشر مواعيد وأماكن 56 معرضا سيتم تنظيمها بمصر في النصف الثاني من 2022
