اجتمع المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات مع ليسجي شرينماخر وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية تناولت تبادل الرؤى بشأن مختلف الموضوعات والملفات الاقتصادية الاقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك وسبل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية لمستويات تحقق طموحات الشعبين المصري والهولندي وتصب في مصلحة اقتصادي البلدين على حد سواء.
حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، و محمد يوسف رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار الى جانب مارك جيريتسن مدير ادارة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بوزارة التجارة الهولندية و مارجولين جونجمان رئيس القسم الاقتصادي بالسفارة الهولندية بالقاهرة.
وقال الوزير ان اللقاء استعرض سبل تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين وإقامة مشروعات مشتركة في عدد من القطاعات ذات الاولوية تشمل الادوية والزراعة ومشروعات الامن الغذائي والطاقة الجديدة والمتجددة وإدارة الموارد المائية والنقل والخدمات اللوجستية والصناعات القائمة على الابتكار.
ولفت سمير ان اتفاق الحكومة المصرية الاخير مع صندوق النقد الدولي من شأنه دعم استقرار الاقتصاد القومي في مواجهة التداعيات السلبية للازمة الاقتصادية العالمية الحالية الناجمة عن الحرب الروسية الاوكرانية، مؤكداً حرص الحكومة على توفير المناخ الاستثماري المواتي لجذب الاستثمارات الاجنبية للاستثمار في السوق المصري
ونوه سمير الى اهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر وهولندا خلال المرحلة المقبلة، لافتاً الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو مليار و759 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و520 مليون دولار عام 2020 محققاً نسبة زيادة بلغت 15.7%
ومن جانبها اكدت ليسجي شرينماخر وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية حرص بلادها على تعزيز اواصر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة وذلك باعتبارها احدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الاوسط وقارة افريقيا، مشيرةً الى اهتمام دوائر الاعمال الهولندية بالاستثمار في السوق المصري والذي يمثل محور تجاري وصناعي ولوجيستي هام على المستويين الاقليمي والعالمي.
واشارت الى انه يجرى حالياً الاعداد لتنظيم بعثة تجارية الى مصر بمشاركة عدد من كبرى الشركات الهولندية ورجال الأعمال خلال العام المقبل وذلك لاستعراض المقومات والفرص التجارية والاستثمارية المتاحة للتعاون المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
