قال الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، إن العالم العربي سيتولى قيادة الاجتماعين العالميين المقبلين بشأن تغير المناخ – COP27 في مصر وCOP28 في الإمارات، الأمر الذي يعكس الأهمية المتزايدة للمنطقة في المعركة ضد تغير المناخ، ودورها في النهوض بسوق تجارة الكربون.
وأكد حنفي، خلال حلقة نقاشية، لغرفة التجارة العربية البرازيلية ، لمناقشة الفرص المتاحة في سوق الكربون الدولي، للتعاون بين الدول العربية والبرازيل، بمشاركة روبيرتا فاسكس ، وزيرة البيئه البرازيلية، وذلك علي هامش مشاركتها في قمة المناخ cop 27 المقامة حالا في مدينة شرم الشيخ ، أن خفض انبعاثات الغازات الدفيئة أصبح ضرورة ملحة، والمنطقة العربية الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية، و انعكاسات تغير المناخ في العالم العربي تعادل ضعف المعدل العالمي.
وأشار إلي أن قيمة تصاريح ثاني أكسيد الكربون المتداولة في الأسواق العالمية نمت 164 % إلى مستوى قياسي بلغ 851 مليار دولار عام 2021 .
وشدد علي ضرورة الاستفادة من التجربة الأوربية ليس فقط “لنسخ” هيكل سوق الكربون، ولكن لنكون أكثر ابتكارا، ومصممة وفقا للاحتياجات العربية، حيث يعد سوق الكربون جزء من الحل لمشكلة التغير المناخي، وتساعد على تعبئة الموارد .
وأضاف ان جميع بلدان المنطقة تعاني بدرجات متفاوتة، من تأثير الاحتباس الحراري، مثل زيادة الإجهاد المائي، والتصحر، والهدر، والتدهور الإيكولوجي. لذلك نجد عددا متزايدا من البلدان في المنطقة ترغب في المشاركة في أسواق الكربون لتحقيق أهدافها المتعلقة بتغير المناخ.
وشدد في كلمته خلال الجلسة علي العقد المقبل من المتوقع أن ينمو سوق الكربون الطوعي في البرازيل ما يصل إلى 20 مرة. وبذلك تمتلك البرازيل القدرة على مساعدة الدول العربية على تحقيق أهداف التخفيف الخاصة بهم.
واستعرضت الدكتورة سارة الجزار عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات، الجهود التي تبذلها الدول العربية للحد من الانبعاثات الكربونية، والوصول إلي الحياد الكربوني، حيث أعلنت بعض الدول مثل المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة وقطر والعراق والبحرين تعهدت بالتزامات انعدام الانبعاثات الصفرية في الفترة ما بين 2030 و 2060.
وأضافت أن سوق أبوظبي العالمي أعلن عن مشروع لإنشاء بورصة كربون منظمة وغرفة مقاصة للسماح بالتداول في أرصدة الكربون والتعويضات وتطوير سوق مشتقات أصول الكربون في نهاية المطاف.
وأوضحت أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومجموعة تداول السعودية، يخطط لإطلاق منصة الرياض للتبادل التطوعي لتداول أرصدة الكربون، كما تعمل وزارة البيئة والبورصة المصرية على إنشاء بورصة محلية لائتمان الكربون.
وأكدت علي ان سوق التداول المحلي سيساعد على تطبيع تجارة الكربون في البلاد من خلال جلب المزيد من اللاعبين مع منح الحكومة أيضا وسيلة للاستفادة ماليا من هذه الممارسة.
من جانبه طالب تامر منصور الأمين العام والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية البرازيلية بضرورة تغير العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية والبرازيل، لتتحول من الصادرات والواردات إلي الاستثمار وبناء شراكات سواء في البرازيل او الدول العربية، ويجب ان تركز تلك الشراكات علي المجالات التي تهتم بالاستدامة والاقتصاد الأخضر وحماية البيئة.
وأكد علي الأمن الغذائي عامل مشترك بين الدول العربية والبرازيل، ولا يمكن الحديث عن الأمن الغذائي بدون الاهتمام بالاستدامة ليس فقط في الزراعة والصناعة ولكن في الاستثمار، ويجب ان يكون هذا الاستثمار أخضر.
واقترح الرئيس التنفيذي لغرفة التجارية العربية البرازيلية، تجهيز أجندة عمل مشتركة ما بين البرازيل واتحاد الغرف العربية، لتقديم ورقة عمل مشتركة لعرضها في قمة المناخ المقبلة cop 28 والتي تستضيفها الإمارات العام المقبل
