استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية بوصفه واحد من أكبر المؤتمرات الدولية على مستوى العالم وبحضور معظم رؤساء الدول المشاركة وعدد من كبار الشخصيات الرسمية والعامة انطلاقا من دور مصر الريادى بالقارة الأفريقية….يعد رسالة قوية للمجتمع الدولى بالدور المحورى الهام لمصر على كافة الأصعدة بالإضافة إلى القدرة التنظيمية رفيعة المستوى التى تم الاشادة بها من كافة المراقبون و الوفود المشاركة
انعقاد مثل هذه الأحداث الدولية الكبرى من المؤكد أن لها انعكاسات ايجابية على كثير من المجالات الاقتصادية ومن بينها بالطبع قطاع السياحة خاصة أن العائد والمردود الترويجى المنتظر للمقصد السياحى المصرى سيكون له انعكاس عظيم الأثر الأمر الذى يجب استغلاله من جانب القائمين على القطاع السياحى الرسمى والخاص بشكل كبير وعلى اكثر من اتجاه و محور على النحو التالى :
المحور الأول هو إن انعقاد هذا المؤتمر بمصر يعد فرصة جيدة للغاية لبدء الاهتمام الفعلى للترويج لمنتج ونمط سياحة المؤتمرات الذى لم يحظى بالاهتمام الكافى الذي يتلاءم مع إمكانيات مصر الهائلة بمقومات سياحة المؤتمرات من قاعات وفنادق ومدن سياحية ووسائل نقل والتى تعد أحد أهم المنتجات السياحة التى تقوم بجلب العملات الصعبة هذا بالإضافة ان هذا النمط السياحى أعضاؤه ممن يتميزون بمعدلات إنفاق مرتفعة وهى الشريحة المستهدفة من السائحين التى يجب أن نتطلع إليها فى الوقت الحالى…ولهذا يجب إدراج هذا النمط ضمن الخطة التسويقية التى تقوم بالترويج لتنوع المنتج السياحى المصرى…مع قيام القائمين بتوثيق كل النواحي التنظييمية للمؤتمر الحالى وإدراكه ضمن كتالوج خاص وعرضه فى المعارض المتخصصة الدولية لمنتج سياحة المؤتمرات بمصر مع دعوة الشركات المتخصصة بالأسواق الخارجية في هذا المجال للوقوف بأنفسهم على الامكانيات التى تتمتع بها مصر لإقامة العديد من المؤتمرات والأحداث بها.
المحور الثانى: ان انعقاد المؤتمر الحالى يتعلق بالتغيرات المناخية والحفاظ على شروط البيئة ومن ثم ارى انها فرصة حقيقية لإبراز منتج السياحة البيئية وهو أيضا لم يؤخذ الاهتمام الكافى من الترويج خاصة وأن اتجاهات وسلوكيات السائح المرتقب بعد أزمة ..covid-19 وفق اخر الدراسات أن اهتمام السائحين فى المستقبل يقبلون على الأماكن ذات الطبيعة والبعيدة عن التلوث … ولهذا اجد انه لابد من دمج البعد البيئى فى القطاع السياحى فى كافة المدن السياحية واستغلال الموارد الطبيعية بشكل صحيح لتحقيق نمو حقيقى فى السياحة البيئية بالمحافظة على شروط البيئة..ولاشك أن التنسيق والتناغم بين القطاعين السياحى والبيئى سينعكس على هذا المنتج كأحد روافد الاقتصادية الهامة لمصر ….ولهذا ارى من الأهمية ان يتبنى القطاع السياحى الرسمى والخاص استراتيجية لدعم كافة الأنشطة السياحية البيئية مع أهمية دمج المجتمع المحلى كأحد العوامل الهامة لنجاح تلك الاستراتيجية وارى انه لابد التوسع فى الاتى :-
– الفنادق أو النزل البيئية ECOLODGE وهو اتجاه المستقبل والتى يوجد البعض منها فى مدينة الفيوم وواحة سيوة ونوييع ولكن كلها بمجهود شخصى وليس ضمن استراتيجية بخطة لدعم هذا التوجه .
– لابد التوسع مع الرقابة فى إعداد الأدلة الاسترشادية بمختلف المنشآت السياحية للحفاظ على الموارد البيئة .
– توسيع نطاق العلامة البيئية الخاصة ببعض الممارسات والأنشطة لقطاع الغوص
– لابد من التوسع فى إطلاق مبادرة ECO EGYPT للمحميات المسجلة .
لاشك أن هناك اهتمام شديد من الدولة المصرية الى الانتقال والتحول إلى الاقتصاد الأخضر واعتبرت أن مدينة شرم الشيخ هى النموذج الأمثل لهذا التحول
ولذا هناك دور هام وكبير يقع على عاتق القطاع السياحى بوضع الرؤى والخطط والبرامج الموضوعية والقابلة للتنفيذ لنمو هذا القطاع الحيوى لتحقيق هدف الوصول إلى ٣٠ مليون سائح ودخل ٣٠ مليار دولار وهو ليس من الصعب تحقيقه اذا ما تم مواجهة التحديات الحالية للقطاع السياحى بتكثيف الجهود فى ظل حالة التفائل للإقبال السياحى الحالى وهو يتواكب مع خطى الدولة المصرية التى تسير نحو مستقبل أفضل بثبات واستقرار .
د. عادل المصري
المستشار السياحي السابق بباريس
