قال أحمد شيرين كريم، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن قرار مجلس الوزراء، أمس، برفع سعر الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت بنسبة 109%، سيؤثرعلى تكلفة إنتاج الأسمنت في المصانع التي تعمل بالغاز الطبيعي وتقلل من ربحيتها، ولكن ليس بالضرورة أن يؤدي ذلك إلى رفع أسعار الأسمنت في السوق المحلية، لأن الأمر يرتبط بآليات العرض والطلب .
أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا، تم نشره في الجريدة الرسمية، أمس، برفع سعر بيع الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت إلى 12 دولارا مقابل 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وأضاف رئيس شعبة الأسمنت أن توجيهات الدولة منذ 10 سنوات لمصانع الأسمنت أن تعمل بالفحم كوقود أساسي وعدم استخدام الغاز الطبيعي في الصناعات كثيفة الطاقة مثل هذه الصناعة، ولكن سمحت الدولة خلال العامين الماضيين لبعض مصانع الأسمنت المجهزة للعمل بالغاز الطبيعي بالحصول على جزء قليل من احتياجاتها من الغاز لاستخدامه كوقود، وهذا الجزء القليل كانت تحصل عليه المصانع بالسعر المدعوم المسعر مسبقاً وهو 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ليتم رفعه اليوم إلى 12 دولار، وبالتالي فإن هذه الكمية المحدودة التي يتم إستخدامها في مصانع الأسمنت سعرها ارتفع، وقد تكون هذه الزيادة مازالت ذات جدوى إقتصادية لمصانع الأسمنت فتستكمل العمل بها ولكن في هذه الحالة التكلفة ستزيد أو تكون ليست لها جدوى اقتصادية والأولى لها أن تركز أن يكون كامل الوقود الخاص بها من الفحم وذلك معناه أيضا أن التكلفة ستزيد وبذلك فإن في جميع الأحوال ستحدث زيادة في تكلفة إنتاج الأسمنت.
تأثير زيادة سعر الغاز الطبيعي على أسعار الأسمنت
وعن تأثير ذلك على أسعار الأسمنت، قال رئيس الشعبة إن سعر المنتج يتم تحديده بطريقين إما عن طريق حساب التكلفة ويضاف إليها هامش ربح مخطط كما يتم في بعض الأسواق، أو بالطريقة الأخرى بناء على آليات العرض والطلب وهي الطريقة المتبعة في مصر والسعر هنا لا يعكس التكلفة فأحيانا تزيد التكلفة والأسعار تظل كما هي دون تحريك، وبالتالي فإن الزيادة الأخيرة في الغاز الطبيعي ستؤدي بالتأكيد إلى زيادة تكلفة الأسمنت ويؤثر على ربحية المصانع العاملة بالقطاع ولكن الزيادة في السعر ستكون مرتبطة بالعرض والطلب على المنتج.
وكانت الحكومة رفعت أسعار الغاز لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والبتروكيماويات والأسمدة في أكتوبر 2021، بواقع 1.25 دولار ليصبح 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية، كما رفعته 0.25 دولار للصناعات الأخرى ليصبح 4.75 دولار.
ووفقا للجريدة الرسمية، يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة البتروكيماويات “لإنتاج خليط الإيثان والبروبان” وفقا لمعادلة سعرية معينة نص عليها القرار، وفي جميع الأحوال لا يقل الحد الأدنى لسعر البيع عن 4.5 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية، وحدد سعر بيع الغاز الطبيعي لباقي البتروكيماويات 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وحدد قرار رئيس الوزراء سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لقمائن الطوب بواقع 110 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وتضمن القرار أنه لا يسري على المستهلكين الذين يتم محاسبتهم، وفقا لمعادلات سعرية مدرجة في توريد الغاز الطبيعي المبرمة معهم وتستمر محاسبتهم بذات المعادلات السعرية الواردة بالعقود المبرمة معهم.
إقرأ أيضا:
شعبة الأسمنت ترحب بقرار زيادة الطاقة الإنتاجية لبيع المصانع بنسبة 8%
