أشاد المهندس يوسف رشدان عضو جمعية شباب الأعمال بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة والبنك المركزي لحل مشاكل مجتمع الأعمال لافتا إلي أن الرئيس السيسي حريص علي دعم القطاع الخاص وتمكينه للنهوض بالاقتصاد المصري.
وأوضح أن القطاع الخاص يمتلك إمكانيات ومقومات تمكنه من الدخول في العديد من المشاريع الاقتصادية والاستثمارية من خلال قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص سواء من الجوانب الفنية واللوجستية والتمويلية، مشيرين إلى أن انعقاد المؤتمر الاقتصادي المرتقب يعد عهدا جديدا في دور القطاع الخاص المحلي بمشاريع الدولة.
واكد أن الحكومة تسعى جاهدة ومنذ فترة لتحفيز القطاع الخاص وزيادة مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي من خلال العديد من الإجراءات والقوانين والتسهيلات والحوافز التي قدمتها الحكومة للقطاع الخاص، مشيدا بدور مجلس الوزراء بتحفيز القطاع الخاص المحلي من خلال إجراءات عديدة تم اتخاذها خلال العامين الماضيين.
وأشار إلى أن الشراكة بين القطاعين بمفهومها الشامل قطعت شوطا كبيرا خلال السنوات الماضية لا سيما في حل المعوقات والقضايا التي تواجه القطاع الخاص المحلي خلال مسيرة الإنتاج والتسويق وغيرها من القضايا التي تهم القطاع الخاص المحلي
أضاف ان المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده الشهر القادم سيساهم في المزيد من التدفق للاستثمارات الخاصة في مختلف المشروعات التنموية العملاقة بما يساهم في إنجاز خطط الدولة التنموية ويدحض الأكاذيب التي يروجها أهل الشر في الخارج.
أشار رشدان إلي أن ذلك الاهتمام يأتي إيماناً من الرئيس بأنه لا غني للحكومات عن جهود المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وطالب رشدان بتعزيز أطر التواصل مع مختلف الأحزاب السياسية والمجالس النيابية للتوصل لرؤى مشتركة وخطط عمل واضحة تحقق مستهدفات الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة مشيدا بتصريحات وزير الصناعة أحمد سمير الذي كشف عن خطة حكومية لتعديل عدد من القوانين المتعلقة بدعم الصناعة الوطنية ولوائحها التنفيذية بهدف تفعيلها وتحقيق الاستفادة القصوى منها.
وأكد أن وثيقة ملكية الدولة التى أعلنت عنها الحكومة تأتي ضمن منظومة القوانين والأنظمة الاقتصادية التي تسير بوتيرة متسارعة بما يخدم التنمية الاقتصادية الشاملة في ظل الظروف الاقتصادية المختلفة مشيرا إلي أنه تماشياً مع الجمهورية الجديدة والمزيد من الدعم للقطاع الخاص جاء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص 2022 عاماً للمجتمع المدني مما يعكس تقدير الدولة لدور المجتمع المدني وما يقوم به من عمل بالتعاون مع أجهزة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة واعتباره أحد ركائز بناء الجمهورية الجديدة.
كشف أن وثيقة تخارج الدولة قدمت أفكارا حقيقية لتسهيل الاستثمار ودخول القطاع الخاص المحلي في المشاريع المختلفة بالإضافة إلى أنه حافز من ضمن الحوافز التي تقدمها الحكومة للمستثمر المحلي، مؤكدا أن الوثيقة ستعمل على زيادة تواجد القطاع الخاص المحلي في المشاريع المختلفة بالدولة.
