أكد هيثم طلحة عضو منتدى رجال الاعمال العرب بالصين وعضو الغرفة التجارية بالقاهرة، استئناف العمل بشكل محدود داخل بعض الاسواق التجارية المؤهلة للتصدير فى الصين مثل سوق “الفوتيان” الشهير بمدينة إيوو Yiuw وسوق “ملابس الاطفال “وسوق “السيراميك” ب فوشان Fushan وسوق “الأثاث” مدينة شونده Shunde ، لافتا الى انه مازال البعض الاخر متوقفا بأمر من السلطات الصينية مثل سوق الملابس والاحذية -سوق الساعات -سوق النظارات -سوق الالكترونيات ، وايضا سوق “المحمول” مازال دخوله امرا صعبا ، ويقتصر دخوله على الشركات والعملاء ممن لهم تعاقدات فقط ولكن فى ظل قيود ويأتى هذا كتداعيات سلبية نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد الذي اثر على النشاط الاقتصادي في الصين.
واضاف طلحة فى تصريحات صحفية ،ان معظم المصانع لم تعود عجلة الانتاج بها بالشكل الكامل ،حيث تبلغ نسبة المصانع التى بدأت تعاود العمل ما بين 30%الى 40% من اجمالى الكيانات الصناعية العاملة على مستوى الصين ،لافتا الى انه يوجد حوالي 2 مليون مصنع فى الصين.
وقال ان جميع المصانع داخل مقاطعة خوبي وعاصمتها مدينة ووهان مازالت متوقفة ، والتى تعد احدي المقاطعات الصناعية فى الصين
واشار الى ان الصين تطبق اشترطات صحية لامان وسلامة العمال داخل المنشأت الصناعية ، لافتا الى ان المصانع العاملة حاليا هى من استطاعت الالتزام بتلك الاشتراطات ،وهذا يؤثر على حجم الطاقة الانتاجية .
واشار طلحة – فى زيارة عمل تفقدية للصين الان ، الى ان هناك نسبة ركود كبيرة واضحة داخل السوق الصينى مما اثر بالطبع على حركة التصدير والاستيراد ، مشيرا الى ان حركة عمل الموظفين لم تعود بالانتظام بالشكل الكامل والمؤسسات الحكومية هى من تعمل فقط ، بينما الاسواق التجارية لم تنتظم حركة العمل فيها الا قليلا .
وعن اليات البيع والشراء حاليا قال طلحة ، ان نظام ” البيع اون لاين ” هى الالية الاكثر تعاملا فى التوقيت الحالى ،لافتا الى ان البيع والشراء من المحلات التجارية نسبته ضئيلة لاتتجاوز ما بين من 15 الى 20% فضلا على ان نسبة تواجد الاجانب والعرب داخل الصين ضيئلة جدا للغاية
واشار طلحة الى ان الاقتصاد الصينى يعد ثانى اقتصاد عملاق بعد الولايات المتحدة الامريكية ، وتشير الاحصائيات الى ان حجم الصادرات الصينية تبلغ ما يزيد عن 2 تيرليون دولار ، ويصل حجم الورادات بما يوزارى 1,5% ترليون دولار .
وقال طلحة ان تداعيات كورونا اثرت بالسلب على حجم الصادرات ،حيث اشارت احدث البيانات الصادرة عن الجمارك الصينية الى ان الصادرات الصينية شهدت تراجعا بنسبة 17.2 % خلال يناير وفبراير بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي
وقال ان ازمة كورونا اثرت بالفعل على حجم طلبات الاستيراد من الصين مقابل تشغيل عدد قليل من المصانع الصينية حاليا والتى تستطيع الوفاء بطلبات المستوردين مما اثر سلبا على حركة الاستيراد من الصين واثرت بشكل واضح على حجم الاستيراد من الصين فى الفترة الحالية لافتا الى ان هناك صعوبات تواجة الانتاج فى الصين فضلا عن مشكلة نقل البضائع فى الصين، لان نسبة كبيرة من السائقين لم تعود الى العمل او الانتقال من المقاطعات وحركة الشحن لم تعد بالشكل الكامل.
وعلى جانب اخر اكد هيثم طلحة ، ان مخاطبة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لمصلحة الجمارك بشأن اعتماد شهادة المنشأ للشركات المستوردة من الصين من وزارة الخارجية المصرية بدلا من السفارة المصرية بالصين يعد خطوة جيدة وقرار ايجابى
واوضح طلحة ان هذا القرار يساهم فى حل مشكلة استيراد البضائع حاليا من الصين والتى تواجهها بعض الشركات من الصين خلال تلك الفترة نتيجة الازمة القائمة حاليا بانتشار فيروس كورونا حيث ان هناك بعض الشركات تجد صعوبة فى استخراج شهادة المنشأ من السفارة المصرية بالصين رغم انتظام السفارة في العمل منذ اسابيع نتيجة لظروف التنقل والحركة بين المدن الصينية
ويذكر ان وزارة الصناعة ممثلة فى امانى الوصال القائم باعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة ، خاطبت كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بشأن ان هناك بعض الشركات المستوردة من “دولة الصين الشعبية” تتضرر من تفشى فيروس “كورونا ” بدولة الصين مما ترتب عليه ان مستندات الرسائل قد وردت بدون تصديق شهادة المنشأ من السفارة المصرية بالصين وقد يترتب على ذلك تلف للبضائع الخاص بهم وهذا طبقا للخطاب الذى حصلت “فيتو” على نسخة منه
وقال الخطاب ان المادة 14 من لائحة القواعد المنفذة لاحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والصادر بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 يقتضى بأنه يشترط للافراج عن السلع المستوردة ان تكون مصحوبة بشهادة منشأ مصدق عليها من الجهات المختصة
وقال الخطاب انه طبقا لـ القواعد الاستيرادية المقررة لم تشترط مكان محدد للتصديق على شهادة المنشأ ومن ثم يجوز التصديق عليها من وزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية
واشار الخطاب انه فى حالة تقديم المستورد لشهادة منشأ مصدق عليها من وزارة الخارجية المصرية فإنها تعد مستوفاه لاحكام المادة 14
