كشف مصدر مسئول بوزارة المالية أن بعض البيانات تشير إلى دخول عدد كبير من السيارات المستوردة عن طريق المناطق الحرة والمفرج عنها بنظام «الأفراد» عقب تشديد الضوابط التى اتخذتها الدولة على عمليات الاستيراد، لاسيما مع تباطؤ إجراءات الموافقات الخاصة بتمويل الشحنات المستوردة من قبل البنوك والجهات الحكومية.
وتسبب ذلك الاجراء في دفع وزارة التجارة والصناعة لمخاطبة وزارة المالية بضرورة حصر كافة السيارات التي دخلت عن طريق أفراد عبر الموانيء والمناطق الحرة للتأكد من عدم الاتجار بها، والذى يعد مخالفة استيرادية طبقًا للقوانين واللوائح الجمركية.
وسيتم خلال الايام القليلة المقبلة ارسال الحصر للوزارات والجهات المختصة، للتأكد من استخدامها فى الأغراض الشخصية، أو كشف وجود حالات تلاعب من قبل الشركات والتجار، بهدف إمكانية دخول طرازاتهم للسوق المحلية بشكل غير قانونى.
وينتظر التجار والموزعين غرامات وعقوبات كبيرة فى حالة التأكد من قيامهم بتنفيذ عملياتهم الاستيرادية بنظام «الأفراد» بغرض الاتجار ، تصل تلك العقوبات الي دفع قيمة المركبة بالكامل.
وأجرت وزارة المالية تعديلات فى منظومة التسجيل المسبق ACI، كانت من بينها إلزام جميع الجهات المستوردة، ومنها «الأفراد» بالحصول على الموافقات قبل تنفيذ عمليات الاستيراد، فيما استثنت منها السلع الواردة عبر المناطق الحرة.
ومن المرتقب فحص جميع حالات السيارات المستوردة والمفرج عنها بنظام «الأفراد»، بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية، ومنها الإدارة العامة للمرور للتأكد من إصدار التراخيص النهائية للمركبات المبيعة للمواطنين.
