كشفت الاتحاد المصري للتأمين عن تحقيقه العديد من الإنجازات في سبيل تحقيق التنمية المستدامة منها التعاون مع الهيئة للرقابة المالية من خلال (لجنة خارطة طريق للتأمين المستدام) لوضع استراتيجية الـتأمين المستدام بسوق التأمين المصري وإدارة حوار مجتمعي مع شركات التأمين للتوعية اللازمة بمعايير الاستدامة التي أصدرتها الهيئة.
وأكد الاتحاد في نشرته الأسبوعية، اليوم، أنه يتعاون أيضاً مع الهيئة العامة للرقابة المالية في دراسة التشريعات والقرارات التي من شأنها تفعيل مبادئ التأمين المستدام في جمهورية مصر العربية مع دراسة أهم التحديات التي يمكن أن يواجها التطبيق الفعلي ومحاولة تذليل هذه التحديات.
وأوضح أنه من الإنجازات التي حققها الاتحاد في هذا الإطار استحداث اللجنة العامة للتأمين المستدام والتي بدأت في إعداد الدليل المصري للاستدامة في شركات التأمين.
وأبرم الاتحاد بروتوكول تعاون مع المركز الإقليمى للتمويل المستدام بمعهد الخدمات المالية بهدف دعم وتطوير ورفع كفاءة ووعي سوق التأمين المصري والارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية، وخاصة في مجال التنمية المستدامة والتمويل والتأمين المستدامين
وناقش الاتحاد المصري للتأمين تغير المناخ ومخاطر الكوارث الطبيعية في عدد من الندوات والمؤتمرات التي قام الاتحاد بتنظيمها وقام بالتحاور خلالها صفوة من الخبراء فى قطاع التأمين على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
كما أصدر الاتحاد عددا من النشرات التي تناولت موضوع حوكمة الاستدامة الثلاثية وعلاقتها بصناعة التأمين.
وقرر الاتحاد المصري للتأمين تخصيص إحدى جلسات مؤتمر شرم الشيخ الرابع للتأمين وإعادة التأمين لتتناول موضوع “التأمين المستدام والطريق إلى COP27 كيف يمكن للقطاع أن يدعم القدرة على مواجهة تغير المناخ” ليتم من خلال الجلسة مناقشة أحدث التطورات الخاصة بهذا الموضوع وإطلاع سوق التأمين عليها.
ولدي الاتحاد خطة طموحة للمشاركة بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيير المناخ (COP27) من خلال مجموعة من ورش العمل والفاعليات الخاصة بقطاع التأمين.
واستهدف الاتحاد المصري للتأمين من خلال نشرته الأسبوعية اتسليط الضوء على العلاقة بين أهداف حوكمة الإستدامة الثلاثية ودمجها بإدارة الأخطار المؤسسية مع دراسة انعكاسات ذلك على صناعة التأمين.
وأوضحت النشرة أن برنامج” حوكمة الاستدامة الثلاثية “هو شكل من أشكال إدارة المخاطر، يتيح للمؤسسة إمكانية تطوير نموذج أعمال مصمم خصيصًا لإدارة مختلف المخاطر “البيئية – الاجتماعية- المؤسسية” وتقييم مدى تعرض الشركة للمخاطر بالإضافة إلى تقييم أدائها المالي المحتمل في المستقبل وكذلك توجيه اتخاذ القرارات.
و تطرقت النشرة إلى أن المنهجية المستندة إلى المعايير البيئية والاجتماعية و المؤسسية تساعد الشركات على تحديد وإدارة العديد من المخاطر من خلال المعايير البيئية، المعايير الإجتماعية، والحوكمة المؤسسية
كما أوضحت الفرق بين الفرق بين برامج المسؤولية الاجتماعية و حوكمة الاستدامة الثلاثية ، وكذلك الفرق بين الفرق بين الاستثمار المسئول والاستثمار في برامج حوكمة الاستدامة الثلاثية ESG
وتطرق الاتحاد لمزايا إدارة مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية منها تخفيض التكاليف، تحسين الإمتثال التنظيمى، الوصول إلى المستثمرين وصناديق التمويل، التوافق مع العملاء، وحماية السمعة وقيمة العلامة التجارية.
