حددت دراسة حديثة لشعبة السيراميك بغرفة مواد البناء 3 حلول للتحديات التي تواجه صناعة السيراميك المصرية وأثرها علي الصادرات المصرية ، أبرزها إعادة دراسة أسعار الغاز للمصانع.
قالت شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، ان الدراسة تضمنت ثلاثة حلول عاجلة لانقاذ المصانع المتعثرة وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الانتاجية كما أظهرت الاثار الايجابية من تنفيذها في تشغيل نحو 30 الف فني وعمالة مباشرة.
وأكدت الشعبة ضرورة بالإسراع في إعادة تسعير الغاز لـ3 دولارات للمليون وحدة حرارية مقارنة بالاسعار الحالية بواقع 5.5 دولارات، مشيرة إلي أن المدة القانونية لإعادة النظر في أسعار الطاقة للمصانع من قبل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء كل 6 أشهر ومن المقرر ان تصدر قرارتها في ابريل المقبل.
وأضافت، أن المقترح الأول يقضي بإسقاط فوائد مديونيات المصانع لدي شركات الغاز الطبيعي المقدرة بنحو 6 مليارات جنيه والتي يمثل ثلثيها فوائد تراكمية علي الشركات خلال السنوات السابقة.
وأكدت الشعبة، أن غرفة صناعة مواد البناء تقدمت بمقترح للبنك المركزي المصري بشراء مديونيات الغاز علي ان يتولي البنك المركزي تقسيطها علي المصانع لفترة تصل إلي 10 سنوات بدون فوائد.
أما المقترح الثالث، يوصي بادراج صناعة السيراميك ضمن المساندة التصديرية لتحسين الوضع المالي للمصانع نتيجة حصولها علي نسب المساندة المتعارف عليها الـ 10%.
وأوصت الشعبة بتصنيف صناعة السيراميك علي انها كثيفة العمالة وليست كثيفة استهلاك الطاقة ومراجعة اسعار الغاز وخفضه من 5.5 دولارات إلي 3 دولارات للمليون وحدة حرارية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 2363 لسنة 2019 والذي نص ايضا علي مراجعة اسعار الغاز كل 6 اشهر في ضوء الاسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية بما لا يقل عن متوسط تكلفة الغاز بمعرفة اللجنة المشكلة كل 6 اشهر وهو ما يعني اقتراب اللجنة من الاعلان عن الاسعار الجديدة للغاز في ابريل المقبل.
وأوضحت الشعبة ان هناك نتائج إيجابية في حالة ازالة المعوقات امام الصناعة ومنها تشغيل الطاقة الانتاجية المعطلة بالمصانع والتي تقدر بحوالي 200 مليون متر مربع سنويا وزيادة حصيلة الدولة من ضريبة القيمة المضافة بما لا يقل عن 2 مليار جنيه، ومضاعفة حصيلة الدولة من العملة الأجنبية بحوالي 300 مليون دولار سنويا نتيجة زيادة الصادرات بمقدار 100 مليون متر سنويا وهو ما كانت تحققه هذه الصناعة خلال الاعوام من 2010 حتي 2015، واعادة تشغيل اكثر من 30 الف فني وموظف عمالة مباشرة و100 الف عمالة غير مباشرة الأمر الذي يؤدي إلي استعادة مكانت مصر في الاسواق الدولية من ضمن الدول المنتجة والمصدرة للسيراميك عالميا.
