قال المهندس بهاء العادلي رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر إن القطاع الصناعي يواجه عدد من التحديات والتي تتطلب تدخل سريع من وزير الصناعة الجديد ولكن يأتي على رأس المطالب تسهيل إجراءات إستيراد مستلزمات الإنتاج اللازمة للمصانع لضمان إستمرار عجلة الإنتاج .
كان مجلس النواب قد أقر أمس، التعديل الوزاري الذي شمل 13 حقيبة وزارية وتضمن القرار تعيين المهندس أحمد سمير وزيراً للتجارة والصناعة خلفاً لنيفين جامع.
وأضاف العادلي أنه من الأولويات خلال المرحلة المقبلة أيضاً هو تعميق التصنيع المحلي وهو ما يتطلب إجراءات وزارية لتحقيق هذا الهدف خاصة في ظل توجه الدولة بالتوسع في التصنيع في الوقت الراهن وأنها قاطرة التنمية القادرة على توفير فرصة عمل جديدة وزيادة الصادرات.
وتضمن التعديل الوزاري، تعيين رضا حجازي، وزيرا للتعليم والتعليم الفني، عاطف سويلم، وزيرا للري، خالد عبد الغفار ، وزيرا للصحة، أيمن عاشور، وزيرا للتعليم العالي، وسهى سمير ناشد، وزيرا للهجرة وشئون المصريين بالخارج.
كما تضمن التعديل أيضا أحمد عيسى أبو حسين، وزيرا للسياحة والآثار، الفريق محمد عباس حلمي، وزيرا للطيران، وحسن شحاته وزيرا للقوى العامة.
وشمل التعديل أيضا نيفين الكيلاني، وزيرا للثقافة، اللواء هشام آمنة، وزيرا التنمية المحلية، محمود عصمت، وزيرا لقطاع الأعمال العام، اللواء محمد صلاح الدين، وزيرا للإنتاج الحربي.
