قال الدكتور صلاح أنور الكموني رئيس غرفة الغربية التجارية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الهدف الاستراتيجى للدولة المصرية هو تعميق الصناعة بشكل عام ومنها صناعة السيارات، وكذلك الصناعات المغذية لها وذلك لتشجيع الاعتماد على الإنتاج المحلى بقدر الإمكان، مع الاستمرار فى الالتزام بكل اتفاقيات التجارة الحرة التى وقعت عليها مصر.
وأضاف “الكموني”، أن دعم الدولة المصرية بكل السبل لنشاط التجميع المحلى، الأمر الذى انعكس فى إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي استثناء واردات مكونات الإنتاج والمواد الخام اللازمة للتصنيع من تطبيق الإجراءات المتعلقة بالاعتمادات المستندية والاكتفاء بمستندات التحصيل لتسهيل عمليات الاستيراد، وضمان استمرارية التشغيل بخطوط الإنتاج، خاصة فى ظل توفير هذه المصانع لآلاف فرص العمل للمصريين.
وحدد “رئيس غرفة الغربية التجارية”، 8 محاور تدعم حرص الدولة على تنفيذ استراتيجية تصنيع السيارات محليًا ولا سيما أن مصر بدأت مجال انتاج السيارات فى الستينات من خلال شركة النصر التي انطلقت بدعم حكومى ودعاية رسمية واسعه لها كانت احد ملامح النهضة الصناعية لثورة يوليو تواكب عملها ونجاحها مع افتتاح مصانع عملاقة فى مجالات عديدة، مشيرًا إلى يقينه من رغبة الرئيس عبد الفتاح السيسي عودة تلك الإنطلاقة ونجاح الاستراتيجية التي أعلنتها الدولة قبل سنوات، كاشفًا أن هناك العديد من القرارات الايجابية التي تم إتخاذها في بدايات عام 2022 وهناك تصريحات للقيادة السياسية والحكومة في اتجاه دعم صناعة السيارات والتعهد بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية فى هذا الميدان.
أشار إلى أن المحاور التي حددها تتضمن ضرورة العمل على تغيير القوانين المنظمة لانتاج السيارات فى مصر والتي ظلت ثابتة ولم يتم تعديلها لعقود طويلة جدًا فى المرحلة التى كنا نحتضر فيها صناعيًا ارتفعت أسهم المغرب ثم جنوب افريقيا وهناك دول افريقية اخرى بدأت تخطو فى مجال صناعة السيارات، موضحًا أن القطاع الخاص حين قام بتجميع السيارات أوائل التسعينيات كانت القوانين واللوائح التى تنظم العمل عنيفة جدًا وبدلًا من تشجيع الاستثمار قامت بتكبيله، مؤكدًا أن الصناعة ضخمة جدا ودائمًا لاتنجح دولة فى دخول هذه الصناعة والمنافسة إلا إذا تفاعلت وتوحدت مع القطاع الخاص والحكومة عليها أن تعطى حوافز وفي المقابل يتقدم المستثمرين وأصحاب المصانع بقائمة مطالبهم التى يريدون تنفيذها لضمان نجاح استراتيجية تصنيع سيارة مصرية.
أضاف أن من ضمن المحاور نجد أن بعض الدول تمنح الحوافز المالية والاستثمارية بشرط أن ترتقي المصانع بزيادة نسبه المكون المحلى فى الانتاج خاصة في انتاج سيارات صديقه للبيئه تعمل بالغاز أو الكهرباء وهذا ما لمسته في سياسات دول كثيرة فيما يتعلق بتشجيع صناعه السيارات لديها الحوافز مقابل تحقيق اهداف محددة بمعرفة الدولة الى ان تصبح صناعة السيارات قادرة على المنافسة العالمية.
