في منتصف الشهر المنقضي يوليو 2022 قررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، فرض بعض القيود على ورادات المملكة الاردنية من السلع المصرية.
وأشار منشور مذيل بتوقيع يوسف محمود الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الاردني محاولات كثيرة تمت من ناحية الجانب الأردني مع الجانب المصري؛ للتوصل إلى إتفاق يضمن تسهيل عمليات دخول الصادرات الأردنية الي مصر، والتي تواجه بعض المشاكل الجمركية، أثرت على حركة وصول السلع الأردنية إلى مصر،ما دفع الجانب الأردني الي السعي لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وفرض عدة اجراءات اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل.
ونصت علي الاجراءات التي اقرها الجانب الأردني على اجراءات واشتراطات جديدة مثل تفعيل منظومة التخليص المسبق الأردني ليتضمن الدورة الإجرائية والرسوم المفروضة بنظام التسجيل المسبق للشاحنات ACI والذي يطبقه الجانب المصري، فضلا عن إخضاع جميع السلع المصرية” ترانزيت ” التي تمر من خلال الأراضي الأردنية لإجراءات التسجيل المسبق، وكذلك وقف التعامل بمستندات التحصيل لدفع قيمة السلع المصرية المصدرة إلى السوق الأردنية واستبداله بالاعتمادات المستندية اسوة بالاجراءات التي طبقتها مصر مؤخرا.
لكن سرعان ما تراجعت الأردن عن تنفيذ هذه الاشتراطات الجديدة ضد الواردات المصرية ، والتي كان من شأنها الاضرار بمعدلات التجارة بين البلدين، بحسب تصريحات صحفية قبل ايام منسوبة لمصدر حكومي في وزارة التجارة المصرية.
وأكد المصدر انعقاد عدة اجتماعات وجلسات تشاورية موسعة بالقاهرة بحضور جميع مسئولي التجارة والصناعة في البلدين لمناقشة المشاكل والمعوقات الحالية لحركة التبادل التجاري بين الجانبين.
واتفق الجانبان علي العمل علي إزالة كافة مشاكل انسياب التبادل التجاري بين البلدين ، وتم الاتفاق علي وقف العمل باجراءات اخضاع السلع المتبادلة لإجراءات التسجيل المسبق للشحنات ACI، بحسب تصريحات المصدر.
