قام البنك المركزي بخطوات إيجابية لإعادة تنظيم وترتيب عملية الاستيراد لاستعادة القوة الإقتصادية للجمهورية الجديدة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كي نستعيد قوتنا الاقتصادية بالمنطقة العربية، والانطلاق للعالمية عبر زيادة حجم التصدير، وعلاج الفجوة ما بين الاستيراد والتصدير وتحويلها الي فائض تصديري من خلال الإهتمام بالصناعات الوطنية والاستغناء عن المنتجات المستوردة التي لها مثيل محلي وهو ما يعود بالنفع علي الاقتصاد الكلي وعلي رفاهية المواطن في الجمهورية الجديدة.
واستتبع ذلك بعض العثرات التي سوف تزول قريبا مع سرعة تنظيم وترتيب العملية الاستيرادية ، وهو ما ظهر واضحا في سوق الإطارات والبطاريات، حيث تواجه السوق المصرية انخفاضا ملحوظا في استيراد بعض مقاسات إطارات سيارات الركوب، علي خلفية أزمات سلاسل الإمداد العالمية فضلا عن تطبيق نظام الاعتمادات المستندية، مما أدي الي إرتفاع أسعارها نتيجة نقص المعروض، وهذه المشكلة طرحت لها الدولة – ممثلة في وزارة النقل- حلولا متمثلة في توفير وسائل مواصلات مريحة و سريعة تناسب جميع الفئات لاستعمالها بدلا من سيارات الركوب مثل القطار الكهربائي و الأتوبيس الترددي والمونوريل ومترو الإنفاق وأتوبيسات مكيفة الهواء بها خدمة “واي فاي”.
هذه الحلول تكون خطوة إيجابية لمعالجة مشكلات نقص بعض مقاسات سيارات الركوب، فضلا عن أن لها بعد بيئي هام من حيث خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، خصوصا أن مصر سوف تستضيف مؤتمر قمة المناخ العام الحالي.
وفي سياق أخر توجد وفرة في معروض إطارات النقل لوجود مصانع محلية تغطي نسبة كبيرة من إحتياجات السوق نوعا ما، وبالنسبة لإطارات المعدات فهي ذات طبيعة خاصة، حيث لا يوجد طلب يومي عليها، ورغم أنها لم تتاثر كميا إلا أنها تأثرت سعريا مثل باقي المنتجات.
نفس الأمر تعيشه أيضا سوق البطاريات ولكن بطريقة مختلفة عن سوق الإطارات نظرا لوجود مصانع كثيرة لصناعة البطاريات يمكنها تغطية جزء كبير من طلبات السوق، ومع الوقت والدعم المستمر لتلك الصناعة من جميع الجهات المعنية فإنه يمكن لتلك الصناعة أن تنطلق للعالمية عن طريق زيادة التصدير، وذلك بتوافر الحوافز الصناعية والتصديرية لها وإتاحة المواد الخام المستوردة واللازمة لها، وهو ما انتبهت اليه الجهات المعنية بإستثناء الخامات ومستلزمات الانتاج من الاستيراد بنظام الإعتمادات المستندية والعودة للعمل بنظام مستندات التحصيل، لضمان توافر كافة المكونات الصناعية وتشجيعا للصناعة المصرية.
