أشاد يوسف رشدان عضو جمعية شباب الأعمال بحزمة القرارات التي وجه الرئيس الحكومة بتفعيلها لحماية المصريين من آثار الأزمة العالمية مؤكدا أن الحزمة تأتى استكمالا لسياسة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى ولا سيما محدودى الدخل الذين يعتبرون الرئيس السيسي نصيرهم ودرعهم وسيفهم في مواجهة الأزمات.
وقال إن الدولة بدأت في مسيرة إصلاح الدعم منذ 2015، حيث كانت ميزانية برنامج تكافل وكرامة في 2015 نحو 6.3 مليار جنيه، بينما وصلت الآن إلى 22 مليار مشيرا إلي أن الرئيس السيسي يدشن برامج الحماية الاجتماعية لمساندة محدودي الدخل في مواجهة الأزمات الاقتصادية فضلا عن أنها تعكس صلابة الاقتصاد المصري الذي يمول هذه المبادرات رغم الظروف الصعبة عالميا ومحليا.
وشدد رشدان علي أن برامج الحماية الاجتماعية تشكل جزءًا هامًا من جهودِ الدولة الرامية إلى تخفيفِ حدة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والغذائية لافتا إلى أن الدولة المصرية تبني سياسات وبرامج العدالة الاجتماعية، وكفالة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والسياسية لجميع الفئات وعلى رأسهم الأسر الأولى بالرعاية بما يشمل الفئات الأكثر فقراً والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين وفاقدي الرعاية الأسرية، ومن يتعرضون لبطالة مؤقتة أو خارجة عن إرادتهم.
وأوضح رشدان أن الرئيس السيسي يرد الجميل للشعب المصري الذي تحمل تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي والأزمات الاقتصادية العالمية مشيرا إلي بسبب الثقة المتبادلة بين الرئيس عبدالفتاح السيسى والشعب المصرى حيث يقف الشعب بقوة خلف قائده الذي عبر بسفينة الوطن إلى بر الأمان.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول “متابعة جهود إجراءات الحماية الاجتماعية لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية”.
وقد وجه الرئيس السيسي بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال تطبيق ما يلي:
- زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.
- صرف مساعدات استثنائية لعدد 9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً للأسر الأكثر احتياجاً ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب اقل من 2700 جنيه شهرياً.
- تعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع عدد 2 مليون كرتونة شهرياً، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة.
- قيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام
- قيام وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الصدد، والبالغ إجماليها حوالي 11 مليار جنيه
