يبدو أن خلافا كبيرا ستندلع نيرانه قريبا بين ممثلي الغرف التجارية وبين الشركات المنتجة للسلع الغذائية نتيجة تباين واختلاف في أسعار توريد السلع والمنتجات الغذائية، لكل من المحال والسلاسل التجارية.
هذه الأزمة انطلقت اولي شرارتها اليوم حين أعلن حازم المنوفي، عضو الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، بيانا صحفيا قال فيه إن شركات ومصانع المنتجات الغذائية تبيع السلعة الواحدة بأسعار مختلفة للمحلات التجارية وسلاسل السوبر ماركت، مما يصنع تمييزًا غير قانوني بين محلات التجزئة الصغيرة والهايبر ماركت، ويضر في النهاية المستهلك البسيط ويَحرمه من فارق السعر.
وتابع المنوفي أنه على سبيل المثال لا الحصر، تقوم شركات الصناعات الغذائية ببيع منتج مثل ” الزبادو” بسعر 8 جنيهات في الهايبر ماركت والسلاسل التجارية الكبيرة، في حين تبيع المنتج نفسه لمحلات التجزئة بسعر 12 جنيهًا، مما يَحرم المواطن من فارق السعر.
وانتقد ذلك الأمر خاصة أن محلات التجزئة تمثل نحو 80% على مستوى الجمهورية، في حين أن الهايبرات لا تمثل سوى 20% فقط، ولا تتواجد في الأرياف والقرى والنجوع، وكذلك لا تتواجد في المناطق الشعبية بمختلف الجمهورية، مما يَحرم قاعدة كبيرة من المواطنين فارق السعر الكبير جدًّا.
واوضح المنوفي أنه وفقًا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فإن المادة الثامنة من القانون تنص على عدم التمييز في السعر والسلعة؛ لأن ذلك يؤدي إلى إضعاف القدرة التنافسية بين بعضهم البعض، أو يؤدي إلى إخراج بعضهم من السوق بشكل نهائي لعدم قدرته على المنافسة الشريفة.
