اختتم مؤتمر تكنولوجيا الاقتصاد الرقمي «سيملس الشرق الأوسط 2022» أعماله و خلص إلى عدة توصيات تضمنت بحث سبل تشكيل منصة إقليمية لتحليل البيانات واستخدامها في الممارسات الرقمية المختلفة، بهدف الحد من الاعتماد على المنصات والتطبيقات الإلكترونية الأجنبية.
و تعزيز «الحوكمة الرقمية» للحفاظ على الأمن والشفافية، وإيجاد هيئة خاصة للقيام بهذه المهمة، فمن المهم أكثر من أي وقت مضى الشروع في مسار جديد للحوكمة الرقمية والبيانات.
كما دعا المؤتمر إلى العمل على عقد اتفاقيات إقليمية وعالمية تنظم قواعد استخدام البيانات بما يتسق مع التشريعات الوطنية، ووضع اللوائح لتحديد الحقوق والواجبات بين منتجي التكنولوجيا الرقمية ومستهلكيها.
و التركيز في استراتيجياتنا الوطنية على خطط توطين التقنيات المتقدمة، ضمانا لتحقيق المكانة اللائقة لمجتمعاتنا العربية في الأسواق العالمية، وبما يعزز من شروط التبادل التجاري لصالح مجتمعاتنا، وبما يضمن تحقيق حصة مقبولة من المنتجات المعرفية في الأسواق العالمية، وذلك من خلال استهداف خلق وتعديل ونقل واستخدام التقنيات المتقدمة والمنتجات المعرفية المختلفة والسعي الدائم لتبني استراتيجيات داعمة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المتقدمة.
وتلك التوصيات سوف تنقل الاقتصاد الرقمي العربي إلى منحني اخر اكثر حوكمة وتطورا لمواجهة التحديات المالية العالمية التي تعصف بالعالم حاليا.
وتقف منطقة الشرق الأوسط في الوقت الراهن على عتبة مرحلة محورية من التحول الرقمي الهائل. فقد تضاعف معدل تدفق البيانات عبر الحدود التي تربط الشرق الأوسط ببقية دول العالم خلال العقد الماضي .
وتصدرت عدة دول من مجلس التعاون الخليجي، لا سيما الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر، بقفزة واسعة، وحققت المملكة العربية السعودية ومصر تقدما ملحوظا مع التطور الذي شهده قطاع الاستهلاك الرقمي، من حيث ارتفاع معدلات الاعتماد على الهواتف الذكية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
التطور الهائل الذي أحدثته دولة الإمارات العربية المتحدة، بكافة مجالات التنمية، ومن بينها التحول الرقمي وحوكمة الاقتصاد، جعلها رائده ومثالا يتطلع إليه الكثير من الدول بالمنطقة.
خلال الخمس أعوام الماضية نجد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تأتي في صدارة الدول على مستوى العالم، إذ تشهد معدلات استخدام الهواتف الذكية بنسبة 100%، ووسائل التواصل الاجتماعي بنسبة تزيد عن 70%، وهي معدلات تتجاوز حتى مثيلاتها في الولايات المتحدة وأوروبا وكندا والصين واليابان وأستراليا ودول شرق آسيا
وعلى الرغم من استعداد الأفراد لاحتضان واستخدام الوسائل الرقمية في شتى جوانب الحياة، فإن الشركات والحكومات لم تغتنم فرصة التحول الرقمي بشكل كامل حتى الآن. ويُعد مؤشر ماكنزي للتحول الرقمي في الشرق الأوسط أول مبادرة لتقييم مستوى التحول الرقمي والأثر الناتج عنه في تسع دول بمنطقة الشرق الأوسط وهي: البحرين، ومصر، والأردن، والكويت، ولبنان، وسلطنة عمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وبالفعل، بدأت بعض حكومات الشرق الأوسط، وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، بتنفيذ مبادرات التحول الرقمي الأساسية، بينما تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل الصدارة بين دول الشرق الأوسط في تبني التحول الرقمي بحسب العديد من المقاييس في مؤشر التحول الرقمي.
وينطوي القطاع الرقمي على فوائد كبيرة، فمثلًا تكشف نتائج تحليلاتنا عن وجود علاقة قوية بين حجم نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للدولة ونقاطها في مؤشر ماكنزي للتحول الرقمي، إذ يتيح ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للدولة تخصيص ميزانية أكبر للتحول الرقمي، مما يثمر عن رفع ترتيب الدولة في مؤشر التحول الرقمي. وبوجه عام، يساهم التحول الرقمي في تحقيق النمو الاقتصادي.
