قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال ثاني اجتماعاتها لعام 2026، الإبقاء على أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، إلى جانب سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، دون تغيير.
وأوضحت اللجنة أن قرار التثبيت يأتي في إطار الحرص على احتواء الضغوط التضخمية، ودعم استقرار الأسعار على المدى المتوسط، مؤكدة أن مستويات الفائدة الحالية تتماشى مع مستهدفات السياسة النقدية في ظل متابعة دقيقة للتطورات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي.
وأضافت أن القرار يعكس حالة الترقب لمسار معدلات التضخم، التي شهدت تقلبات خلال الفترة الأخيرة نتيجة عوامل خارجية وداخلية.
وأشار البنك المركزي إلى أن سياسته النقدية تستهدف خفض معدلات التضخم إلى مستويات أحادية تتراوح بين 5% و9% على المدى المتوسط، من خلال استخدام أدواته، وعلى رأسها أسعار الفائدة، لامتصاص السيولة والسيطرة على الطلب، بما يضمن استقرار الأسواق وتجنب التقلبات الحادة في الأسعار.
يُذكر أن لجنة السياسة النقدية كانت قد خفضت أسعار الفائدة في اجتماعها السابق إلى 19% للإيداع و20% للإقراض، في إطار سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى كبح جماح التضخم.
