عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس محمد المهندس، وذلك لبحث خطة وبرنامج عمل الغرفة خلال المرحلة المقبلة، في إطار توجهات الدولة لدعم وتطوير قطاع الصناعات الهندسية.
وشهد اللقاء حضور عدد من قيادات وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية، إلى جانب نخبة من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وممثلي كبرى الشركات العاملة في القطاع، حيث تم استعراض محاور العمل المستقبلية وآليات تعزيز نمو الصناعة المحلية.
وأكد وزير الصناعة خلال الاجتماع أن قطاع الصناعات الهندسية يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، نظرًا لتداخله مع مختلف القطاعات الإنتاجية، مشددًا على اهتمام الوزارة بتقديم كافة أوجه الدعم لهذا القطاع الحيوي.
من جانبه، أعرب المهندس محمد المهندس عن تقديره لدعوة وزير الصناعة، مؤكدًا ثقته في قدرة الوزارة على تحقيق نقلة نوعية في دعم الصناعة الوطنية، وفتح آفاق استثمارية جديدة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.
واستعرض المهندس عبد الصادق أحمد، المستشار الفني للغرفة، أبرز إنجازات الدورة السابقة، إلى جانب خطة العمل الجديدة، والتي ترتكز على استمرار تقديم خدمات فعالة للصناع، وتعزيز دور الغرفة في دعم النمو الصناعي، خاصة في ظل استمرار 80% من أعضاء المجلس الحالي.
وفي السياق ذاته، كشف المهندس عمرو أبو فريخة عن توجه الغرفة لتحويل معرض تعميق التصنيع المحلي إلى معرض دولي، بهدف جذب الشركات الأجنبية وبناء سلاسل إمداد تعتمد على المصنعين المحليين.
كما أشار المهندس أمير نادر رياض إلى تخصيص ميزانية قدرها 10 ملايين جنيه لدعم وتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة، سواء في مجالات الإدارة أو التصدير، بالتعاون مع جامعات متخصصة، مع تحمل الغرفة نسبة كبيرة من تكلفة البرامج التدريبية.
