كثفت الحكومة تحركاتها خلال الساعات القليلة الماضية، لتيسير استيراد مستلزمات الإنتاج و توفير احتياجات قطاع الصناعة من المواد الخام، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن استثناء مستلزمات الإنتاج من ضوابط الاستيراد، و العودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.
عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس اجتماعين مهمين، للإسراع في تلبية احتياجات المصانع من الخامات المستوردة من الخارج.
الاجتماع الأول ضم نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، واللواء عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة المكتبية، وأيضا والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، وسالي رفعت، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الأسواق، وعصام عمر، وكيل محافظ مساعد بالبنك المركزي لقطاع الرقابة المكتبية، وإبراهيم السجيني، مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، ومسئولي البنك المركزي، والوزارات المعنية.
ويأتي الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، من الإجراءات التي يتم تطبيقها على عملية الاستيراد، لتدبير مدخلات الصناعة ضمن تيسيرات الدولة للنهوض بهذا القطاع الحيوي.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية التنسيق الكامل بين الوزارات المعنية والبنك المركزي، ضمن مجموعة العمل التي تشكلت بتوجيهات رئيس الجمهورية، لتحقيق دورها في المتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد، ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.
و عقب هذا الاجتماع، التقى رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، محافظ البنك المركزي، طارق عامر، إذ تم استعراض جهود تيسير إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج، وتوفيرها لقطاع الصناعة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
ووفقاً للسفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، فإن هناك تنسيقاً ومتابعة مستمرة من الحكومة والبنك المركزي بشأن تدبير احتياجات قطاع الصناعة من مستلزمات الإنتاج، إضافة إلى توفير التمويل اللازم لشراء السلع الاستراتيجية، في ظل التحديات التي تشهدها أسواق السلع عالمياً، من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
