نظمت جمعية رجال أعمال إسكندرية، من خلال لجنة الإسكان برئاسة المهندس هاني أبو السعد، لقاءً موسعًا لمناقشة قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025، وبحث أبرز التحديات المرتبطة بتطبيقه، وتأثيراته على قطاعي العمران والاستثمار، وذلك بحضور اللواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق.
وأكد اللواء رضا فرحات أهمية وضع آلية واضحة من جانب أجهزة الدولة تُمكّن الملاك من التحقق مما إذا كان المستأجر يمتلك وحدات عقارية أخرى أو قام باستئجار وحدات جديدة، بما يعزز الشفافية ويحقق التوازن في العلاقة الإيجارية. كما شدد على ضرورة إعادة النظر في تحديد القيمة الإيجارية وفق معايير محددة، تشمل مساحة العقار، وسنة الإنشاء، والعمر الافتراضي، والحالة الهندسية للمبنى.
ودعا فرحات إلى التزام المحافظة والأحياء وهيئة المجتمعات العمرانية بإصدار مخطط رسمي يحدد طبيعة كل منطقة وتصنيفها، سواء كانت منطقة اقتصادية أو غير ذلك، بما ينعكس على آليات التطبيق العادل للقانون. كما اقترح استحداث آلية تتيح للمالك استخراج شهادة إثبات غلق وترك للوحدة المؤجرة، مقابل رسوم تخصص عوائدها لدعم الفئات غير القادرة.
من جانبه، رحّب محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، باللواء رضا فرحات، مشيدًا بخبراته الأكاديمية والقانونية وتجربته التنفيذية، مؤكدًا أن اللقاء يأتي في إطار حرص الجمعية على مناقشة القضايا التشريعية ذات التأثير المباشر على مجتمع الأعمال وأعضائها.
وأوصى هنو بتقدم الجمعية بطلب إلى الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لتمكين الملاك من الحصول على المعلومات القانونية المتعلقة بأوضاع المستأجرين من الجهات الحكومية المختصة، بما يسهم في تنظيم العلاقة الإيجارية وتقليل النزاعات.
أدار اللقاء المهندس هاني أبو السعد، وشارك فيه عدد من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية، حيث طُرحت تساؤلات حول آليات التنفيذ والتحديات العملية المرتبطة بتطبيق القانون، في إطار حوار موسع استهدف الوصول إلى مقترحات قابلة للتنفيذ تدعم استقرار السوق العقارية وتحفز الاستثمار.
