عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة، لوضع الخطوط العريضة لسير العمل خلال المرحلة المقبلة، وبحث آليات قياس الأداء المؤسسي بما يضمن رفع كفاءة الخدمات المقدمة لمجتمع الصناعة وتعزيز دور الوزارة في دعم المستثمرين.
وأكد الوزير في مستهل الاجتماع أن اللقاءات مع قيادات الوزارة ستُعقد بصورة دورية كل ثلاثة أشهر، بهدف تبادل الرؤى واستعراض مستجدات التكليفات الحكومية والتوجهات الصناعية إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن مصر تحظى بنظرة إقليمية باعتبارها دولة صناعية ذات مكانة متقدمة، في ظل ما تمتلكه من بنية تحتية قوية، وكفاءات بشرية، وقاعدة صناعية متنوعة.
وأوضح هاشم أن الوزارة ستعمل على البناء على الاستراتيجيات والخطط السابقة مع تحديثها وفق منهج علمي يأخذ في الاعتبار نقاط القوة والضعف في الصناعة المصرية، ويركز على القطاعات ذات المزايا التنافسية المرتفعة، على أن تتم مراجعة الاستراتيجية بمشاركة القيادات والعاملين لضمان الالتزام الكامل بتنفيذها.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تطوير فكر وآليات العمل داخل الوزارة لمواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة، مؤكدًا أهمية تبسيط الإجراءات وتعزيز التنسيق بين الإدارات المختلفة، بما يسهم في تسريع وتيرة الأداء وتخفيف الأعباء عن المتعاملين مع الوزارة.
كما شدد الوزير على ضرورة الاستثمار في العنصر البشري من خلال تنفيذ برامج تدريبية لإعداد صفوف قيادية ثانية وثالثة، بما يضمن استدامة العمل المؤسسي.
ولفت إلى أن الوزارة تركز خلال الفترة الراهنة على عدة محاور رئيسية، من بينها تعزيز مرونة القطاع الصناعي، وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة، وتوفير قواعد بيانات دقيقة لقياس الأداء، وسد الفجوات التمويلية، إلى جانب العمل على الارتقاء بمكانة وسمعة الصناعة المصرية في ظل المنافسة العالمية المتزايدة على التصنيع وزيادة الإنتاج والتصدير.
