حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية 7 مطالب من أحمد كجوك وزير المالية بعد تجديد الثقة له في تشكيل الحكومة من أجل تشجيع الاستثمار وتخفيف الأعباء عن الممولين وزيادة الامتثال الضريبي، ووجهت الجمعية الشكر إلى شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية بمناسبة اعتذاره عن عدم الاستمرار في منصبه لأسباب شخصية.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تجديد الثقة في أحمد كجوك لاقى ترحيبًا واسعًا في أوساط المجتمع الضريبي وبين رجال الأعمال والمستثمرين.
أضاف “عبد الغني”، أن وزير المالية أحمد كجوك نجح في إقامة جسور الثقة مع مجتمع الأعمال ويعمل على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار ومشجع للإنتاج وساهمت سياساته في ارتفاع الحصيلة الضريبية في العام المالي 2024-2025 إلى 2.2 تريليون جنيه بنسبة نمو تاريخية بلغت 35% دون فرض أعباء ضريبية جديدة.
قال “أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ”، إننا نطرح 7 مطالب من وزير المالية في الولاية الجديدة وهي:
- رفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من 500 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه على الأقل بعد مرور 10 سنوات على صدور القانون عام 2016 دون حدوث أية تعديلات على حد التسجيل رغم تضاعف سعر الصرف وارتفاع معدل التضخم.
- رفع الحد الأقصى لاستفادة المشروعات الصغيرة من التسهيلات الضريبية من 20 إلى 30 مليون جنيه لارتفاع تكاليف الإنتاج ولتوسيع القاعدة الضريبية وتشجيع الالتزام الطوعي.
- حساب قيمة المساهمة التكافلية على صافي الأرباح وليس علي مجمل الإيرادات تحقيقًا للعدالة الضريبية.
- إلغاء ضريبة توزيعات الأرباح لتشجيع الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي.
- زيادة قيمة الإعفاء الشخصي ورفع حد الشريحة المعفاة لمواجهة انخفاض القوة الشرائية وارتفاع معدل التضخم.
- التجاوز عن الغرامات ومقابل التأخير والضريبة الإضافية لإغلاق ملف النزاعات المتراكمة وبدء صفحة جديدة مع الممولين.
- إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية باعتباره حق إنساني وقانوني ودستوري.
