أكدت النائبة سهير كريم، عضو مجلس النواب، أن حزمة الحماية الاجتماعية تمثل هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري ورسالة تقدير لصبر المصريين على برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشددة على أن توجيهات الرئيس باعتماد حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية وزيادة دخول العاملين بالدولة تمثل خطوة مهمة تؤكد انحياز القيادة السياسية الدائم للفئات الأولى بالرعاية، وحرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وموجات التضخم المتلاحقة.
قالت في بيان لها إن توقيت القرار، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، يحمل دلالات إنسانية واجتماعية عميقة، إذ يعكس إدراك الدولة لحجم الضغوط التي تواجهها الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، وحرصها على توفير دعم نقدي مباشر يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية خلال الشهر الكريم وعيد الفطر.
وأضافت أن إعلان رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية تطبيقها قبل حلول الشهر الفضيل يمثلان رسالة طمأنة واضحة لموظفي الدولة، ويعكسان وجود إدارة مالية منضبطة قادرة على التحرك الاستباقي لتخفيف آثار التضخم، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ستسهم في تنشيط الأسواق وزيادة القوة الشرائية بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد ككل.
وأوضحت أن الحزمة الجديدة تعد انعكاسًا مباشرًا لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة خلال السنوات الماضية، حيث مكّنها من تعزيز قدرتها على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير مخصصات إضافية لقطاعات حيوية مثل الصحة، واستكمال مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، وهو ما يؤكد أن ثمار الإصلاح بدأت تتجسد في سياسات داعمة للمواطن.
وشددت النائبة على أن الدولة المصرية لم تغفل يومًا معاناة مواطنيها خلال فترة الإصلاح، بل كانت حريصة على الموازنة بين متطلبات الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على البعد الاجتماعي، معتبرة أن القرارات الأخيرة تمثل “رد الجميل” للشعب المصري الذي تحمّل تبعات الإصلاح بصبر وثقة في قيادته.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن استمرار الدولة في تبني سياسات مالية وضريبية أكثر مرونة، إلى جانب دعم الصناعة الوطنية وتحفيز الاستثمار، سيعزز من فرص النمو ويوفر مزيدًا من فرص العمل، بما يضمن تحسنًا تدريجيًا ومستدامًا في مستوى معيشة المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
