لم تعد تخلو قرية أو مركز أو مدينة في مصر من تواجد ظاهرة المستريح، وهو عبارة عن شخص يجمع أموال من الأفراد مقابل وعود بأرباح شهرية كبيرة، تنتهي تلك العملية في الغالب بجمع المستريح قدر كبير من الأموال ويهرب بها، اللافت في الظاهرة في الفترة الأخيرة ارتفاع حجم الأموال المجموعة والتي وصلت لنحو 500 مليون جنيه كما في حالة مستريح أسوان.
الظاهرة هي جزء أصيل يعاني منها الاقتصاد المصري وهي الاقتصاد غير الرسمي التي تشير التقديرات أنه يصل إلى حوالي 50% من الناتج المحلي الإجمالي والاقتصاد غير الرسمي هو الذي لا يدخل في حسابات الدولة وغير خاضع للسلطات المالية.
الشمول المالي سيكون جزء هام من التغلب على تلك الظواهر من خلال دمج الفئات المختلفة في النظام المصرفي وإيجاد حلول مالية متكاملة وواقعية تكون قادرة على جذب تلك الأموال للقطاع المصرفي والذي سيكون لها أثر كبير في رفع معدلات النمو الاقتصادي والناتج المحلي.
البداية للوصول لذلك الهدف يجب أن يكون عن طريق وجود قاعدة بيانات شاملة لكافة فئات المجتمع مع وجود تكامل بين القطاع المصرفي وغير المصرفي لتسهيل إتاحة الخدمات المالية لكافة الفئات المهمشة في كل قرى ونجوع مصر.
أيضا أحد أهم الأسباب التي تؤدي لإنتشار ظاهرة المستريح هي الوعي والثقافه الدينيه الخاطئه بأن الإيداع والتعامل مع البنوك فيه شبهة حرمانية رغم أن دار الإفتاء والأزهر الشريف أقروا التعامل مع البنوك وأنه حلال.
وأيضا من أهم أسباب إنتشار الظاهرة هو عدم وجود تنوع في الأشكال الجاذبة للإستثمار مثل أطروحات البورصة بشكل كافي يعطي حركه تداول عاليه في سوق المال المصري
ومن أهم الأسباب عدم وجود أدوات تمويلية تتناسب مع بعض الفئات التي لا ترغب في التعامل البنكي ويرغبون في الإستثمار طبقا للشريعة الإسلامية وبالتالي تأتي أهميه توجه الدوله إلى إصدار قانون الصكوك.
وبالتالي هناك ضرورة ملحة للتوعية الاجتماعية والدينية لتلك الظاهرة سيكون لها أهمية كبيرة.
ويجب أن يتكامل مع الجهود الأخرى، لابد من رفع الوعي الاقتصادي للأفراد بعدم الانجذاب لتلك الظواهر والبحث عن أوعية ادخارية لأموالهم تدر عائد مناسب وتحافظ عليها من التضخم.
من أهم الأسباب أيضاً :
غياب البورصه عن دورها وعدم وجود اطروحات بشكل كافي تجذب شريحه من المستثمرين.
ايضا عدم وجود ادوات تمويليه تتناسب مع بعض الفئات التي لا ترغب في التعامل البنكي ويرغبون في الاستثمار طبقا للشريعه الاسلاميه وبالتالي تأتي اهميه توجه الدوله الي اصدار *قانون الصكوك
وايضا من ضمن الاجراءات التي يجب ان تقوم الدوله بتدعيمها اقتصاديا لمواجهه هذه الظاهرة . وهي تشجيع رواد الاعمال وتشجع الشركات الناشئة في السوق المصري وذلك من خلال توفير بيئة مناسبة ومصادر تمويل وتسهيل وصولهم الى المستثمرين والتحول لمركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا و سن قوانين وتشريعات لتعزيز بيئة ريادة الأعمال . وايضا تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة و متناهيه الصغر . وتسهيل التمويل اللازم لهذه المشروعات وتسهيل اجراءات التراخيص مما يساعد علي جذب شريحه عريضه من هذه الفئات
وأخيرا أصبح من الواجب تشديد العقوبات علي مرتكبي هذه الجرائم . وتعديل مواد القانون لتصبح العقوبه اشد مع منح مكافات لمن يرشد علي مرتكبي هذه الجرائم
د عبدالمنعم السيد
مدير مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية والإستراتيجية
