أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية التي تحد من القدرات الإنتاجية للصناعة المصرية وارتفاع تكاليفها ويقلل من قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
أوضح النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة تمثل 56% من إجمالي واردات مصر بما يزيد عن 60 مليار دولار.
أشار “عبد الغني”، إلى أن القيادة السياسية تعطي أولوية لصناعة مستلزمات الإنتاج وحددت الدولة 92 فرصة استثمارية في قطاع مستلزمات الإنتاج لكنها لم توضح حتى الآن الحوافز الضريبية والمالية لتشجيع القطاع الخاص على اقتحام صناعة مستلزمات الإنتاج.
اقترح “أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ” 5 إجراءات لتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج أولها إنشاء منصة إلكترونية لتعريف المصنعين بالاحتياجات الاستيرادية مقابل قدرات التصنيع المحلية مما يعزز التكامل الصناعي ويحد من الاستيراد ويسهم في رفع تنافسية الصناعة الوطنية.
قال النائب أشرف عبد الغني، إن الإجراء الثاني طرح الأراضي بأسعار رمزية لمشروعات صناعة مستلزمات الإنتاج وإقامة مجمعات نموذجية للمشروعات الصغيرة العاملة في هذا القطاع لتتحول إلى صناعات مغذية للمصانع الكبيرة.
أكد “عبد الغني”، أن الإجراء الثالث تقديم تسهيلات تمويلية لشراء الماكينات والمعدات وخطوط الإنتاج لتشجيع تلك الصناعات الوليدة وتقليل المخاطر.
أضاف “عضو مجلس الشيوخ”، أن الإجراء الرابع محاربة سماسرة مستلزمات الإنتاج الذين يقومون بالاستيراد بدعوى التصنيع للاستفادة من الفرق بين ضريبة استيراد منتج كامل واستيراد مستلزمات الإنتاج الذي يصل في بعض الأحيان إلى 58%.
اختتم مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، تصريحاته بأن الإجراء الخامس هو تقديم حوافز ضريبية لمشروعات صناعة مستلزمات الإنتاج خاصة الورش والمشروعات الصغيرة.
