أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية تحقيق صادرات الصناعات الهندسية المصرية قفزة غير مسبوقة خلال عام 2025، لتسجل نحو 6.5 مليار دولار، بمعدل نمو سنوي بلغ 13%، في أعلى مستوى يحققه القطاع على الإطلاق، مقارنة بنحو 2.29 مليار دولار في عام 2020، وهو ما يعكس نجاح الاستراتيجية التصديرية التي تم تنفيذها على مدار السنوات الخمس الماضية.
وأوضح رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية المهندس شريف الصياد خلال مؤتمر صحفي، أن هذا الأداء القوي جاء نتيجة مجموعة من العوامل المتكاملة، في مقدمتها التوسع في قاعدة الشركات المصدّرة، وتحسن تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، إلى جانب التركيز على القطاعات الهندسية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وفتح أسواق جديدة بالتوازي مع تعميق التواجد في الأسواق التقليدية وأن المجلس يستهدف 13 مليار دولار صادرات بحلول 2030 لتمثل 15% من الصادرات غير البترولية.
وأشار إلى أن صادرات القطاع نموا متواصلا على مدار خمس سنوات، حيث ارتفعت قيمة صادرات الصناعات الهندسية من 2.290 مليار دولار في 2020 إلى 3.497 مليار دولار في 2021، ثم واصلت الصعود لتسجل 3.841 مليار دولار في 2022، و4.625 مليار دولار في 2023، قبل أن ترتفع إلى 5.730 مليار دولار في 2024، وصولًا إلى نحو 6.482 مليار دولار بنهاية 2025، بما يؤكد أن النمو المحقق هو نمو هيكلي ومستدام وليس طفرة مؤقتة.
وأوضح الصياد أن القطاع سجل أداء شهريا قياسيًا في نهاية العام، حيث حققت الصادرات أعلى مستوياتها التاريخية خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2025، بقيم بلغت 620.6 مليون دولار و610.6 مليون دولار على التوالي، في دلالة واضحة على تسارع وتيرة التصدير وزيادة الطلب الخارجي على المنتجات الهندسية المصرية.
وعلى مستوى القطاعات، أشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية المهندس شريف الصياد إلى تصدر قطاع الكابلات قائمة القطاعات الأعلى تصديرًا خلال عام 2025 بقيمة بلغت نحو 1.5 مليار دولار، تلاه قطاع الأجهزة المنزلية بنحو 1.46 مليار دولار، ثم قطاع مكونات السيارات بقيمة تجاوزت مليار دولار، فيما سجلت الصناعات الكهربائية صادرات بلغت 643.2 مليون دولار، وحققت وسائل النقل نحو 267.5 مليون دولار، وهو ما يعكس تنوع هيكل الصادرات الهندسية المصرية.
و كشف عن تحقيق عدد من القطاعات معدلات نمو استثنائية، حيث سجل قطاع المعادن أعلى معدل نمو بلغ 273%، تلاه قطاع الصناعات الأخرى الفنية والطبية بنسبة 32%، ثم قطاع الآلات والمعدات بنسبة 30%، تلاه قطاع الشفرات بنسبة 26% ثم قطاع غلصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 23% وذلك في مؤشر على اتساع قاعدة النمو داخل القطاع وعدم اعتمادها على نشاط واحد فقط.
وبالنسبة للمنتجات الأعلى تصديرا فقد أسلاك النحاس قائمة المنتجات الهندسية الأعلى تصديرًا خلال عام 2025، بعدما سجلت صادرات بقيمة بلغت نحو 777 مليون دولار، مستفيدة من الطلب المتزايد على مشروعات الطاقة وشبكات النقل الكهربائي.
وجاءت شاشات التلفزيون في المركز الثاني بصادرات بلغت حوالي 674 مليون دولار، مدفوعة باتساع قاعدة التصدير إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية، خاصة مع تحسن تنافسية المنتج المصري في هذا القطاع.
كما حققت الكابلات المحورية صادرات بقيمة قاربت 538 مليون دولار، في حين سجلت الضفائر الكهربائية نحو 517 مليون دولار، بدعم من الطلب المتنامي من مصانع السيارات والصناعات المغذية في عدد من الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف سجلت الكابلات الكهربائية عالية الجهد صادرات بنحو 180 مليون دولار، مدفوعة بالتوسع في مشروعات الطاقة والبنية التحتية، بينما بلغت صادرات سخانات المياه الكهربائية قرابة 152 مليون دولار، مدعومة بالطلب من الأسواق العربية والأفريقية.
كما سجلت صادرات أوتوبيسات ديزل بنحو 164 مليون دولار و شاشات الـLCD نحو126 مليون دولار ووصلات كهربائية بنحو 126 مليون دولار بما يعكس تطور قدرات المصانع المحلية واندماجها المتزايد في سلاسل الإمداد العالمية.
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي خلال 2025، تصدرت أوروبا التكتلات الجغرافية المستقبلة للصادرات الهندسية المصرية بقيمة تقارب 3 مليارات دولار، بزيادة16%عن عام 2024 تلتها آسيا بنحو 2.3 مليار دولار بزيادة 1%، ثم أفريقيا بقيمة 994.8 مليون دولار، مع تسجيل نمو لافت في الصادرات إلى أمريكا الشمالية بلغت 332% مسجلة 291 مليون دولار، فيما زاد الصادرات إلى أمريكا الجنوبية بنسبة 18% لتبلغ 28 مليون دولار بما يعكس نجاح جهود تنويع الأسواق وتقليل المخاطر.
وضمت قائمة أكبر عشرة أسواق مستقبلة للصادرات الهندسية المصرية كلًا من السعودية وبريطانيا وتركيا والإمارات والعراق، إلى جانب الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وليبيا والجزائر، وهو ما يعكس مزيجًا متوازنًا بين الأسواق العربية والأوروبية والدولية.
وأكد المجلس أن المرحلة المقبلة تستهدف رفع صادرات الصناعات الهندسية إلى نحو 7.5 مليار دولار، من خلال تنفيذ خريطة طريق واضحة ترتكز على تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المكونات المصرية، والتوسع في القطاعات الأعلى قيمة مضافة، وتعزيز الشراكات الدولية وربط المنتج المحلي بسلاسل الإمداد العالمية، فضلًا عن دعم الهوية التصديرية للمنتج الهندسي المصري.
وفي هذا السياق، أعلن المجلس عن أجندة متكاملة لعام 2026 تشمل مشاركة موسعة في عدد من المعارض الدولية الكبرى في أسواق رئيسية بأوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، بما يتيح فرصًا مباشرة لفتح أسواق جديدة وزيادة التعاقدات التصديرية، إلى جانب تنظيم بعثات تجارية خارجية إلى عدد من الدول المستهدفة، وبعثات مشترين يتم استضافتها داخل مصر لتعظيم الصفقات المباشرة.
كما تتضمن خطة 2026 تنفيذ برامج تدريب متخصصة للمصدرين تغطي مجالات حيوية مثل اللوجستيات والشحن، والتسويق الرقمي باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، واستراتيجيات الأعمال، وسلاسل الإمداد، وإدارة الجودة، وبناء العلامة التجارية، بما يسهم في رفع كفاءة الشركات المصرية وزيادة جاهزيتها لمتطلبات الأسواق الدولية.
ويواصل المجلس في الوقت ذاته تنظيم جائزة التميز في التصدير الهندسي، باعتبارها إحدى الأدوات الداعمة لخلق مناخ تنافسي إيجابي بين الشركات المصرية، وتحفيزها على الابتكار وزيادة الصادرات، بما ينعكس على الأداء العام للقطاع ودوره في دعم الاقتصاد الوطني.
وعلى صعيد الأسواق الخارجية، تصدّرت السعودية قائمة أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات الهندسية المصرية خلال عام 2025، بقيمة بلغت نحو 855.5 مليون دولار، مدعومة بقوة الطلب في قطاعات الكابلات والأجهزة الكهربائية ومكونات البناء. وجاءت بريطانيا في المركز الثاني بصادرات بلغت حوالي 551.2 مليون دولار، تلتها تركيا بقيمة 550.7 مليون دولار، مستفيدة من التبادل الصناعي والتكامل في بعض سلاسل الإمداد.
وحلت الإمارات رابعًا بصادرات بلغت 377.6 مليون دولار، ثم العراق بقيمة 352.1 مليون دولار، مدفوعة بالطلب على المنتجات المرتبطة بالبنية التحتية والطاقة.
كما شملت ألمانيا بصادرات بلغت 285.8 مليون دولار، والولايات المتحدة بنحو 280.3 مليون دولار، وفرنسا بقيمة 279 مليون دولار، إلى جانب ليبيا بصادرات بلغت 236.5 مليون دولار، والجزائر بنحو 220.1 مليون دولار، بما يعكس تنوعًا جغرافيًا متوازنًا للصادرات الهندسية المصرية بين الأسواق العربية والأوروبية والأمريكية والأفريقية.
وحول خطة المجلس خلال 2026 كشف الصياد عن خريطة طريق شاملة تستهدف رفع صادرات القطاع إلى نحو 7.5 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة، من خلال تبني رؤية استراتيجية متكاملة تقوم على تنويع الفرص التصديرية والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وعلى رأسها مكونات السيارات، والحافلات، والآلات والمعدات الثقيلة، بما يعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق العالمية.
وأضاف تعتمد الخطة على فتح آفاق هندسية جديدة اعتبارًا من عام 2026، مع استهداف تحقيق نمو سنوي مستدام بنحو 15%، بما يدعم موقع مصر كمركز إقليمي للصناعات الهندسية.
وتشمل الخريطة تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة لاختراق أسواق «الميركوسور» وفتح أسواق تصديرية جديدة في دول أمريكا اللاتينية، بما يسهم في زيادة الحصة السوقية للمنتج المصري. كما ترتكز الاستراتيجية على جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعة عبر تعزيز الإنتاج المحلي واستبدال الأجزاء المستوردة بمكونات هندسية مصرية الصنع، بما يرفع تنافسية المنتج النهائي ويعمّق التصنيع المحلي.
وأضاف تركز الخطة كذلك على إبراز هوية المنتج المصري من خلال إطلاق حملات ترويجية تحت شعار «العلامات التجارية المصرية» لترسيخ الثقة في الجودة الوطنية داخل الأسواق العالمية. وفي هذا السياق، يعمل المجلس على تفعيل الشراكات مع الشركات الدولية العاملة في مصر لتمكين نفاذ المكونات الهندسية المحلية إلى سلاسل الإمداد العالمية باعتبارها «محلية الصنع»، إلى جانب ترسيخ مفهوم الشراكة التنموية مع الأسواق الدولية بدلًا من علاقة المورد والمستهلك، بما يضمن استدامة سلاسل الإمداد.
وأوضح الصياد أن كما تولي الخطة اهتمامًا خاصًا بالامتداد الاستراتيجي في القارة الأفريقية من خلال تكثيف البعثات التجارية والمعارض المتخصصة، باعتبار أفريقيا أحد أهم محاور العمق الاستراتيجي الأول للصادرات الهندسية المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وفي هذا السياق، أعلن الصياد عن أجندة متكاملة لعام 2026 تشمل مشاركة موسعة في عدد من المعارض الدولية الكبرى في أسواق رئيسية بأوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، بما يتيح فرصًا مباشرة لفتح أسواق جديدة وزيادة التعاقدات التصديرية، إلى جانب تنظيم بعثات تجارية خارجية إلى عدد من الدول المستهدفة، وبعثات مشترين يتم استضافتها داخل مصر لتعظيم الصفقات المباشرة.
كما تتضمن خطة 2026 تنفيذ برامج تدريب متخصصة للمصدرين تغطي مجالات حيوية مثل اللوجستيات والشحن، والتسويق الرقمي باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، واستراتيجيات الأعمال، وسلاسل الإمداد، وإدارة الجودة، وبناء العلامة التجارية، بما يسهم في رفع كفاءة الشركات المصرية وزيادة جاهزيتها لمتطلبات الأسواق الدولية.
وأكد الصياد في الوقت ذاته تنظيم جائزة التميز في التصدير الهندسي، باعتبارها إحدى الأدوات الداعمة لخلق مناخ تنافسي إيجابي بين الشركات المصرية، وتحفيزها على الابتكار وزيادة الصادرات، بما ينعكس على الأداء العام للقطاع ودوره في دعم الاقتصاد الوطني.
