«أحمد حنفي»: 300 مليون جنيه حجم أعمال مستهدف لـ«سمارت ميتال» خلال المرحلة المقبلة

كشفت شركة سمارت ميتال العاملة في قطاعات الألومنيوم والواجهات المعمارية والزجاج عن انتهائها من تنفيذ 50 مشروعًا خلال عام 2025، تنوعت بين مشروعات سكنية، ومولات تجارية، وفنادق، وفلل خاصة، وذلك ضمن خطتها للتوسع داخل السوق المصري.

وقال المهندس محمد عبدالحكيم، رئيس مجلس إدارة شركة سمارت ميتال، إن الشركة تعتمد على خبرة عملية ممتدة منذ تأسيسها رسميًا عام 2014، مشيرًا إلى أن محفظة أعمال الشركة تضم مشروعات بارزة من بينها “دجلة بالمز، دجلة جاردنز، و وان قطامية، قطامية جيت، ريحانة بلازا، وليك فرونت، سيرين ريزدنس كمبوند، إلى جانب مشروعات أخرى في عدد من المحافظات.

وأضاف عبدالحكيم، خلال تصريحات صحفية على هامش معرض تعميق التصنيع المحلي للصناعات الهندسية، برعاية الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن أعمال عام 2025 شملت تنفيذ واجهات ألومنيوم وزجاج معماري باستخدام أنظمة Curtain Wall وStructural Glazing، بما يتناسب مع طبيعة كل مشروع ومتطلباته الفنية.

وتابع عبد الحكيم، أن قطاع الألومنيوم في مصر يمتلك فرص نمو قوية مدعومة بالتوسع العمراني وزيادة الطلب على الواجهات الحديثة، متوقعًا أن يسجل القطاع معدل نمو يتراوح بين 15% و25% خلال عام 2026، حال استمرار دعم الصناعة المحلية وتسهيل الإجراءات التنظيمية.

وأكد رئيس شركة سمارت ميتال، أن حجم أعمال الشركة في السوق المصري خلال عام 2025 وصل إلى 100 مليون جنيه، مدفوعًا بزيادة حجم المشروعات المنفذة في قطاعات الإسكان والمولات التجارية والفنادق، إلى جانب التوسع في تنفيذ الواجهات المعمارية الحديثة.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد حنفي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة سمارت ميتال، ان الشركة تستهدف مضاعفة حجم أعمالها خلال عام 2026، والوصول إلى ما بين 200 و300 مليون جنيه، من خلال زيادة عدد المشروعات والتوسع الجغرافي داخل محافظات جديدة.

وأكد أحمد حنفي، أن نسبة المكون المحلي في منتجات وأعمال سمارت ميتال تصل إلى نحو 80%، حيث تعتمد الشركة بشكل أساسي على خامات الألومنيوم والزجاج كمواد رئيسية في عمليات التصنيع والتنفيذ.

وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة سمارت ميتال، أن الشركة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تعزيز جودة التنفيذ ورفع كفاءة التصنيع المحلي، بما يسهم في دعم تنافسية المنتج المصري داخل السوق المحلي والأسواق الخارجية.