أكد المهندس محمد عبدالحكيم، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شركة سمارت ميتال، أن صناعة الألومنيوم في مصر تقف أمام فرص نمو قوية خلال عام 2026، مدفوعة بالتوسع الكبير في المشروعات العمرانية والسياحية والتجارية، إلى جانب توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأوضح عبدالحكيم أن الأداء الذي حققته الشركات العاملة في القطاع خلال عام 2025 يعكس الحيوية المتزايدة للسوق.
وقال إن المشروعات المنفذة شملت قطاعات سكنية وتجارية وفندقية، وهو ما يعكس تنوع الاستخدامات وزيادة الاعتماد على أنظمة الواجهات المتطورة مثل Curtain Wall وStructural Glazing، مؤكدًا أن هذا التوجه يعزز من القيمة المضافة للصناعة المحلية ويرفع من معايير الجودة الفنية في السوق.
وتوقع عضو غرفة الصناعات الهندسية أن يسجل قطاع الألومنيوم في مصر معدل نمو يتراوح بين 15% و25% خلال عام 2026، بشرط استمرار دعم الصناعة الوطنية، وتيسير الإجراءات التنظيمية، وتوفير الخامات ومدخلات الإنتاج بأسعار مستقرة، إلى جانب تشجيع الاستثمارات في مجالات التصنيع المتخصص.
وأضاف عبدالحكيم أن ارتفاع نسبة المكون المحلي في العديد من المشروعات، والتي تصل في بعض الشركات إلى نحو 80%، يعكس تطور قدرات التصنيع المحلية، ويعزز من تنافسية المنتج المصري سواء داخل السوق المحلي أو في فرص التصدير للأسواق الإقليمية.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على رفع كفاءة المصانع، وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في التصنيع، وتدريب العمالة الفنية، بما يواكب التطورات العالمية في صناعة الألومنيوم والواجهات الزجاجية، لافتًا إلى أن السوق المصري يمتلك قاعدة قوية للانطلاق نحو أسواق خارجية، خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط.
واختتم عبدالحكيم تصريحاته بالتأكيد على أن التكامل بين المصنعين، والمطورين العقاريين، والجهات الحكومية المعنية بالصناعة، سيكون عنصرًا حاسمًا في دفع القطاع إلى مستويات نمو أعلى خلال السنوات المقبلة، وجعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعات الألومنيوم والواجهات الهندسية.
