وافق الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، خلال اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، على موافقة مبدئية على إقامة مشروع لتصنيع إطارات السيارات ضمن مشروعات الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات تبلغ 291 مليون دولار على مساحة 380 ألف متر مربع.
وتأتي هذه الموافقة ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز توطين صناعة السيارات وسلاسل الإمداد المرتبطة بها، عبر إقامة مشروعات صناعية متكاملة تخدم الصناعة المحلية وتفتح آفاق تصديرية جديدة. كما جاء القرار بعد استعراض طلب الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وتقييم الجدوى الاقتصادية للمشروع.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن المشروع سيتم عرضه على المجلس الأعلى للطاقة للحصول على الموافقات اللازمة بشأن احتياجاته من الكهرباء والغاز، وفقًا للمعايير المطلوبة لضمان استدامة التشغيل وفاعلية الإنتاج.
وأوضح الاجتماع أن المشروع يهدف إلى:
- توفير إطارات سيارات محليًا لتلبية احتياجات السوق المحلي وتخفيف الاعتماد على الاستيراد.
- دعم سلاسل الإمداد لصناعة السيارات وتوطين مكونات الإنتاج.
- تعزيز التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية، خاصة مع زيادة الطلب العالمي على المنتجات المصرية.
- خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة داخل المنطقة الاقتصادية.
كما تم التأكيد على أن هذا المشروع يأتي ضمن مجموعة مشروعات جديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي شهدت نموًا واضحًا في استقطاب الاستثمارات الصناعية المتقدمة، وهو ما يعكس نجاح السياسة الصناعية في جذب مشروعات ذات قيمة مضافة عالية.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل إجراءات الاستثمار، وحل أي تحديات تشغيلية قد تواجه المشروع في مرحلة التنفيذ، مع مراعاة الالتزام بالمعايير البيئية والالتزام بأفضل ممارسات التصنيع والجودة.
