ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع السابع والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور قيادات وزارية وأعضاء المجموعة، حيث تمت مناقشة عدة ملفات صناعية محورية، على رأسها موقف قطاع الأسمنت والتوسع في القدرات الإنتاجية.
وفي هذا الإطار، وافقت المجموعة الوزارية على طرح 3 رخص جديدة لإنشاء مصانع أسمنت بخط إنتاج واحد لكل مصنع، ضمن خطة وزارة الصناعة لزيادة القدرات الإنتاجية للقطاع. ويأتي ذلك بالتوازي مع موافقة المجموعة على مشروعات توسعات لعدد من مصانع الأسمنت القائمة، بهدف مواكبة الطلب المحلي المتنامي.
وأكد الوزير أن الهدف من هذه الخطوة هو تلبية احتياجات السوق المحلي وتوفير الأسمنت بأسعار مناسبة، بما يدعم استقرار منظومة البناء والتشييد في مصر، خاصة مع الارتفاع المتوقع في الطلب خلال الفترة المقبلة. كما أشار إلى أن الرخص الجديدة تأتي كـ”استعداد مسبق” لتلبية أي طلبات كبيرة محتملة، لا سيما في إطار خطط إعادة إعمار قطاع غزة.
وشدد الوزير على أهمية أن تكون هذه الرخص مرتبطة بالجدول الزمني للتنفيذ، حيث تم التأكيد على أن المشروعات الجديدة تستهدف الانتهاء من التنفيذ وبدء الإنتاج الفعلي خلال عام واحد.
وفي سياق متصل، أكدت المجموعة الوزارية أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفجوة بين العرض والطلب، مع الحفاظ على توازن الأسعار وتوفير الكميات اللازمة للمشروعات القومية والتشييد.
كما تم الاتفاق على أن يتم التنسيق مع الجهات المعنية لضمان توفير مستلزمات الإنتاج والتشغيل، بما يضمن سرعة التنفيذ وتحقيق الجدوى الاقتصادية، إلى جانب الحفاظ على الاستدامة البيئية ومعايير الجودة.
