أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة بدأت رسميًا استقبال الإقرارات الضريبية عن عام 2025 اعتبارًا من الأول من يناير 2026، وذلك في إطار توجيهات وزير المالية أحمد كجوك الهادفة إلى تخفيف الأعباء عن الممولين، وتعزيز الالتزام الطوعي، وتقديم خدمات ضريبية أكثر كفاءة ويسر.
وأوضحت رئيس المصلحة أن تقديم الإقرارات للأشخاص الطبيعيين (الأفراد) يستمر حتى 31 مارس 2026، بينما يمتد الموعد النهائي لتقديم إقرارات الأشخاص الاعتبارية (الشركات) حتى 30 أبريل 2026، أو خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية، وذلك من خلال المنظومات الإلكترونية الرسمية لمصلحة الضرائب.
وأشارت إلى أن الممولين التابعين لمراكز كبار الممولين وكبار ومتوسطي الممولين، إلى جانب ممولي المناطق المدمجة بالقاهرة والقليوبية، مطالبون بتقديم إقراراتهم عبر منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية.
وأضافت أن باقي الممولين يمكنهم الاستمرار في تقديم إقراراتهم الضريبية عبر بوابة الخدمات الضريبية الإلكترونية، بما يضمن سهولة الوصول وسرعة إنهاء الإجراءات دون الحاجة للتوجه إلى المأموريات.
وشددت رشا عبد العال على أن مصلحة الضرائب أعدت خطة دعم فني متكاملة لموسم الإقرارات، تشمل عقد ندوات توعوية مجانية بشكل يومي للممولين والمحاسبين، وشرح خطوات تقديم الإقرارات إلكترونيًا، مع إتاحة متخصصين للإجابة على الاستفسارات وحل المشكلات الفنية فورًا.
كما أكدت توفير لجان مساعدة داخل النقابات المهنية، والغرف التجارية، ومؤسسات المجتمع المدني، والاتحادات المختلفة، إلى جانب فرق دعم فني متواجدة بجميع المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية، بهدف تسهيل عملية تقديم الإقرارات وضمان التزام الممولين دون معوقات.
ودعت رئيس مصلحة الضرائب جميع الممولين إلى الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم الإقرارات الضريبية، مؤكدة أن المصلحة تستهدف تقديم تجربة ضريبية أكثر شفافية ومرونة، تعزز الثقة المتبادلة بين الممولين والمنظومة الضريبية.
واختتمت بالتأكيد على أن المصلحة تتيح الرد على جميع الاستفسارات من خلال الخط الساخن 16395، دعمًا للممولين طوال فترة موسم الإقرارات.
