أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن استقرار سعر الصرف يُعد عاملًا محوريًا في تمكين الشركات من إعداد خطط مالية أكثر دقة ووضوحًا، بما ينعكس إيجابيًا على أداء الأسواق ويسهم في تحقيق استقرار تدريجي للأسعار. وأوضح أن التراجع الأخير في سعر الدولار يمثل «خفضًا حقيقيًا» وليس مؤقتًا، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويخفف الأعباء عن المواطنين.
وأشار بشاي إلى أن خفض أسعار الفائدة يمثل خطوة داعمة للنشاط الاقتصادي، حيث يسهم في تحفيز الاستثمار والإنتاج، إلى جانب تخفيف الضغوط التمويلية عن المواطنين، لافتًا إلى أن هذا التوجه جاء مدعومًا بانخفاض معدلات التضخم من مستويات قاربت 40% إلى نحو 12% حاليًا، ما يتيح مساحة أوسع لسياسات نقدية أكثر مرونة.
وشدد رئيس لجنة التجارة على أهمية تكامل الجهود الحكومية وتعزيز دور الأجهزة الرقابية لمواجهة ممارسات الاحتكار، خاصة في السلع الغذائية، والتصدي لجشع بعض التجار والشركات، بما يحمي المستهلك ويحافظ على استقرار السوق.
كما دعا إلى رفع إنتاجية العامل وتحسين جودة الأداء، مع التوسع في الصادرات وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، خصوصًا من قطاعات السياحة وخدمات التعهيد والاستثمارات الأجنبية، لما لذلك من دور مباشر في دعم سعر صرف الجنيه وخفض تكلفة الاستيراد، فضلًا عن تقليص معدلات البطالة وتحسين مستويات الدخل.
وأشاد بشاي بجهود وزارة الصناعة بقيادة الفريق مهندس كامل الوزير في تنشيط الاستثمار، مؤكدًا أن التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والصناعات التكنولوجية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
