في إطار المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، استضاف مقر التمثيل التجاري المصري اجتماعًا للفرق الفنية المعنية بالمفاوضات، بمشاركة ممثلي الجانبين، لبحث عدد من فصول الاتفاقية ذات الاهتمام المشترك.
وشهد الاجتماع حضور الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري المصري، والسيد أيوب أهلي، مساعد وكيل وزارة التجارة الخارجية الإماراتية، حيث جرى استعراض ومناقشة ثلاثة فصول رئيسية تشمل الخدمات، وقواعد المنشأ، والتجارة الرقمية، وذلك في إطار السعي لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتطوير أطر الشراكة بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
واتسمت المناقشات بروح إيجابية وبنّاءة، عكست عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والإمارات، والحرص المشترك على التوصل إلى اتفاقية متوازنة تدعم انسياب التجارة والاستثمار، وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين. ومن المقرر أن تستكمل الفرق الفنية اجتماعاتها مطلع العام المقبل لمواصلة مناقشة باقي فصول الاتفاقية، وفق الجدول الزمني المتفق عليه.
وفي هذا السياق، صرّح الدكتور عبد العزيز الشريف بأن حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات شهد نموًا ملحوظًا، ليصل إلى نحو 6.16 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، مقارنة بنحو 3.08 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024، بمعدل نمو بلغ 100%.
وأوضح الشريف أن الصادرات المصرية إلى الإمارات سجلت قفزة غير مسبوقة خلال الفترة نفسها، حيث بلغت نحو 4.69 مليار دولار مقابل 1.74 مليار دولار في عام 2024، بنسبة زيادة وصلت إلى 169%، ما يعكس تنامي القدرة التنافسية للمنتج المصري ونجاح الجهود المبذولة لتعزيز نفاذه إلى الأسواق الخليجية.
وأشار كذلك إلى ارتفاع الواردات المصرية من دولة الإمارات لتصل إلى نحو 1.47 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، مقابل 1.34 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 9.7%.
وأكد رئيس التمثيل التجاري المصري أن هذه المؤشرات تعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى أن السوق الإماراتي يمثل أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، وبوابة رئيسية لنفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف أن الاستثمارات الإماراتية في مصر تمثل ركيزة أساسية للشراكة الاقتصادية، حيث بلغت حتى نهاية فبراير 2025 نحو 21.8 مليار دولار موزعة على 2139 شركة، بما يعكس ثقة المستثمر الإماراتي في الاقتصاد المصري، وحرصه على التوسع في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
