في حدث استثنائي استضافه المتحف المصري الكبير، كرّم مهرجان The Best عقار مصر في نسخته الثانية عددًا من الوزراء، وكبرى شركات التطوير العقاري، والمؤثرين في القطاع، تقديرًا لدورهم في دعم مسيرة التنمية العمرانية والطفرة التي يشهدها سوق العقار المصري.
وجرت فعاليات المهرجان يوم الأربعاء الموافق 24 ديسمبر، بحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، إلى جانب نخبة من قيادات الدولة، وممثلي كبرى الشركات العقارية، والشخصيات العامة المعنية بالقطاع.
وسلط المهرجان الضوء على ملامح الجمهورية الجديدة، من خلال استعراض قصص نجاح ملهمة لشركات التطوير العقاري، والتأكيد على الطفرة العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها مصر، وفي مقدمتها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد الإعلامي طاهر حمدي، مؤسس المهرجان، أن اختيار المتحف المصري الكبير كمقر للفعالية يحمل دلالة رمزية تعكس الربط بين عظمة التاريخ وطموحات المستقبل، موضحًا أن المهرجان تجاوز كونه حفل تكريم ليصبح منصة لإبراز قصص النجاح التي حققها مطورون مصريون آمنوا برؤية القيادة السياسية، وأسهموا في تحويل العاصمة الإدارية إلى نموذج عالمي لمدن الجيل الرابع، بفضل بنيتها التحتية الذكية واعتمادها على أحدث التقنيات.
من جانبه، قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري وأمين عام المهرجان، إن توقيت انعقاد الحدث يعكس ثمار الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، مؤكدًا أن ما تشهده مصر من إنشاء مدن ذكية يمثل ثورة عمرانية حقيقية قائمة على الاستدامة، نجح المطور العقاري المصري في مواكبتها وتحويلها إلى مشروعات سكنية واستثمارية ذات تنافسية عالمية.
وفي السياق ذاته، أوضح المهندس أحمد طارق شكري، مدير المهرجان، أن النسخة الثانية ركزت على استشراف مستقبل القطاع العقاري، وتسليط الضوء على المكونات التكنولوجية والمعايير الهندسية الحديثة التي أصبحت عنصرًا أساسيًا في المشروعات الجديدة، خاصة بالعاصمة الإدارية، كنموذج متكامل لدمج العمران بالتكنولوجيا وجودة الحياة.
واستعرض المهرجان مشروع العاصمة الإدارية الجديدة باعتباره أكبر مدينة ذكية في الشرق الأوسط، وأحد أهم محركات جذب الاستثمارات الأجنبية، لما يوفره من بنية تكنولوجية متطورة وتسهيلات استثمارية عززت مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمي.
كما أكد المهرجان الدور المحوري لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، من خلال توفير بيئة استثمارية مرنة، وتقديم حزمة من الحوافز والتشريعات التي دعمت التنمية العمرانية، وأرست نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في بناء الجمهورية الجديدة.
