أكد الدكتور شارل الخوري، رئيس مجلس إدارة مجموعة موديلا الصناعية، إحدى الشركات المستثمرة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعضو اتحاد الصناعات المصرية، أن خفض سعر الفائدة يمثل فرصة اقتصادية مهمة لتعزيز تنافسية قطاع مواد البناء والمقاولات المصري على المستويين المحلي والإقليمي، متوقعًا أن يسهم هذا التوجه في زيادة الصادرات بنسبة تتراوح بين 30 و40% خلال العامين المقبلين.
وأوضح الخوري أن خفض الفائدة ينعكس بشكل مباشر على تقليل تكلفة التمويل للمصانع وشركات المقاولات، ما يعزز قدرتها على التوسع في الإنتاج، وزيادة الطاقات التشغيلية، والاستجابة للطلب الخارجي المتنامي بكفاءة أكبر.
وفيما يتعلق بتأثير السياسة النقدية على قطاع مواد البناء، أشار إلى أن خفض سعر الفائدة جاء في توقيت مثالي يدعم توسيع القدرات التصديرية للمنتجات المصرية عالية الجودة، لا سيما في ظل الطلب المتزايد على مشروعات إعادة الإعمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلك مقومات تنافسية قوية، تشمل بنية تحتية صناعية ولوجستية متطورة، وإجراءات مبسطة لجذب الاستثمارات، وهو ما مكّن المصنعين من المنافسة في الأسواق العالمية وتوسيع صادراتهم إلى عدد من الدول الإقليمية. كما ثمّن الجهود الحكومية، ممثلة في وزارة الصناعة، في تبسيط الإجراءات الإدارية والحد من البيروقراطية، بما ساهم في تحسين مناخ الاستثمار بقطاع مواد البناء.
وشدد الدكتور شارل الخوري على مسؤولية مجتمع الصناعة في مصر في التركيز على ملف جودة المنتجات والالتزام بالمعايير الفنية العالمية، مؤكدًا أن مصر مؤهلة لتكون «مصنع المنطقة» التي تضم أفريقيا والدول العربية ودول البحر المتوسط. وأضاف أن تعزيز جودة المنتج المصري يرفع ثقة المستهلك العالمي تحت شعار «صُنع في مصر»، لتصبح تنافسية المنتج المصري قائمة على الجودة والمعايير الدولية، وليس السعر فقط.
وأشار إلى أن خفض تكلفة التمويل لا يحفز الصادرات فحسب، بل يشجع أيضًا تدفق استثمارات جديدة إلى القطاع، ما يدعم تطوير التكنولوجيا المحلية، ويحسن جودة المنتجات، ويعزز القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية.
وأوضح الخوري أن تحسن البيئة الاستثمارية يفتح المجال أمام الشركات الوطنية لتحقيق معدلات نمو أسرع، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق آلاف فرص العمل، لافتًا إلى أن أسواقًا إقليمية مثل لبنان وسوريا وليبيا ودول الخليج تشهد اهتمامًا متزايدًا بمنتجات مواد البناء المصرية لما تتمتع به من جودة وكفاءة وسعر تنافسي.
واختتم الدكتور شارل الخوري بالتأكيد على أن قطاع مواد البناء في مصر يمتلك أسسًا قوية تؤهله للقيام بدور محوري في جهود التنمية وإعادة الإعمار إقليميًا، داعيًا مجتمع الأعمال إلى الاستفادة من البيئة التنافسية الحالية، وتعزيز مكانة الصناعة المصرية في الأسواق العالمية والإقليمية.
