أكد النائب أحمد إسماعيل صبرة، عضو مجلس النواب ورئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بجمصة، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة يمثل خطوة مهمة لدعم النشاط الاقتصادي وتعزيز مناخ الاستثمار في السوق المصرية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأوضح صبرة أن القرار يأتي في توقيت بالغ الأهمية لدفع عجلة النمو الصناعي، وخفض تكلفة التمويل أمام المصانع والشركات، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة يتطلب تكاملًا واضحًا بين السياسة النقدية والسياسة المالية، لافتًا إلى أن خفض الفائدة يتيح للشركات الصناعية تمويل توسعاتها وخططها التطويرية بتكلفة أقل، وهو ما ينعكس إيجابًا على زيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة، لا سيما للشباب.
وأكد رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بجمصة أن هذه الإجراءات الاقتصادية تسهم في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية ورفع مستوى الدخل القومي، بما يحقق أثرًا مباشرًا على تحسين جودة حياة المواطنين ودعم الاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية.
وأضاف أن المناطق الصناعية، وعلى رأسها منطقة جمصة، ستكون من أبرز المستفيدين من قرار خفض الفائدة، لما توفره من بيئة استثمارية محفزة وجاذبة للشركات الوطنية والأجنبية على حد سواء، مع التأكيد على أهمية متابعة تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واختتم النائب أحمد إسماعيل صبرة تصريحاته بالتأكيد على أن التعاون المستمر بين الدولة والقطاع الخاص يمثل الركيزة الأساسية لنجاح السياسات الاقتصادية، مشددًا على أن القرارات المتوازنة والحكيمة في التوقيت المناسب تمثل دعامة رئيسية للنهوض بالاقتصاد المصري، ودعم الصناعة الوطنية، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.
