أكد رامي فتح الله، رئيس لجنة الضرائب والمالية بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة يحمل دلالات اقتصادية مهمة، ويعكس تحسنًا واضحًا في قراءة السياسة النقدية لمؤشرات الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها معدلات التضخم واتجاهات النمو.
وأوضح فتح الله أن القرار يمثل رسالة ثقة في مسار الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم وتحفيز النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن توقيت خفض الفائدة يعد مناسبًا لدعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار الإنتاجي.
وأشار إلى أن تراجع تكلفة الاقتراض من شأنه تخفيف الأعباء التمويلية على الشركات، لا سيما في القطاعات الصناعية والزراعية، بما يساعدها على التوسع وزيادة الطاقات الإنتاجية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على معدلات التشغيل والنمو الحقيقي داخل الاقتصاد الوطني.
وأضاف رئيس لجنة الضرائب والمالية بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن خفض أسعار الفائدة لا يقتصر تأثيره الإيجابي على مناخ الأعمال فقط، بل يمتد أيضًا إلى دعم الحصيلة الضريبية للدولة، موضحًا أن تحسن أداء الشركات وزيادة حجم النشاط الاقتصادي يؤديان إلى نمو مستدام في الإيرادات الضريبية، سواء من الضرائب المباشرة أو غير المباشرة.
وأكد فتح الله أن القرار يعكس توجهًا واضحًا من البنك المركزي المصري لدعم النمو الاقتصادي دون الإخلال باستقرار الأسعار، في ظل تحسن المؤشرات المرتبطة بالتضخم واستقرار سوق النقد، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
