أكد محمد عادل حسني، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو اتحاد الصناعات المصرية، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة يعكس رؤية واضحة للدولة تستهدف دعم النمو الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الصناعي باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
وأوضح حسني أن القرار يأتي في إطار سياسات متكاملة بين الحكومة والبنك المركزي، تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار النقدي من جهة، وتحفيز الاستثمار والإنتاج من جهة أخرى، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي يمثل قلب الاقتصاد المصري، وأن خفض تكلفة التمويل من شأنه تعزيز قدرة الشركات الصناعية على التوسع وتطوير خطوط الإنتاج، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على زيادة الصادرات ورفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف أن السياسات الاقتصادية الحالية تركز بشكل واضح على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل، خاصة للشباب، إلى جانب دورها في تحقيق تنمية اجتماعية متوازنة ومستدامة في مختلف محافظات الجمهورية.
وأكد حسني أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة دقيقة تتطلب قدرًا كبيرًا من الحكمة ووضوح الرؤية في مواجهة التحديات العالمية والمحلية، مشيدًا بدور الحكومة في إطلاق برامج تحفيزية تستهدف تشجيع الاستثمار في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية.
وأوضح أن تكامل السياسة النقدية مع الخطط المالية يعزز قدرة الدولة على إدارة معدلات التضخم، ويدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيرًا إلى أن خفض الفائدة يمثل خطوة إيجابية في هذا الاتجاه.
واختتم حسني تصريحاته بالتأكيد على أن مصر، رغم التحديات الاقتصادية، تمتلك مقومات بشرية ومادية قوية تؤهلها لبناء اقتصاد متماسك وقادر على تحقيق رفاهية المواطنين وخلق فرص عمل جديدة، لافتًا إلى أن قرار خفض الفائدة يشكل بداية قوية لدفع عجلة التنمية الصناعية والاجتماعية، ويعكس التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة
