أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن مواصلة الصادرات الهندسية تحقيق أداء إيجابي قوي خلال عام 2025، حيث سجلت نسبة نمو بلغت 13.9% خلال أول 11 شهرًا من العام، لترتفع قيمة الصادرات إلى نحو 5.93 مليار دولار، وذلك للمرة الأولى في تاريخ القطاع، مقارنة بنحو 5.20 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وأوضح المجلس، في تقريره الشهري، أن هذا الارتفاع يعكس استمرار الزخم الإيجابي للصادرات الهندسية، وقدرة القطاع على التوسع في الأسواق الخارجية رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وكشف التقرير عن تحقيق الصادرات الهندسية قفزة ملحوظة خلال شهر نوفمبر 2025، حيث سجلت معدل نمو بلغ 35.4% مقارنة بشهر نوفمبر 2024، لتصل قيمتها إلى نحو 621.3 مليون دولار، مقابل 458.5 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
وأشار المجلس إلى أن الأداء التراكمي للصادرات الهندسية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025 يُظهر نموًا متواصلًا على مدار 11 شهرًا دون تسجيل أي تراجع، وهو ما يؤكد نجاح الاستراتيجية التي يتبناها المجلس لاستهداف الأسواق الخارجية، وتنظيم العديد من الفعاليات الترويجية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، لدعم نمو الصادرات.
وفي هذا السياق، كشف المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن هذا النمو جاء مدفوعًا بالأداء القوي لعدد من القطاعات الرئيسية، في مقدمتها قطاع الآلات والمعدات الذي سجل نموًا بنسبة 25%، تليه الصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 24%، ثم مكونات السيارات بنسبة 22%، ووسائل النقل بنسبة 13%، والأجهزة المنزلية بنسبة 12%.
وأضاف الصياد أن هذه المؤشرات تعكس تنوع القاعدة الإنتاجية للصناعات الهندسية المصرية، وارتفاع قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية، مشيرًا إلى أن جذب المزيد من الاستثمارات يمثل عنصرًا أساسيًا لتعزيز هذا النمو، نظرًا لانعكاسه المباشر على زيادة حجم الصادرات.
وأوضح رئيس المجلس أن الصادرات الهندسية سجلت زيادات ملحوظة في عدد من الأسواق الدولية، خاصة في أوروبا والدول العربية وآسيا وأفريقيا، إلى جانب السوق الأمريكية، وهو ما يؤكد نجاح الجهود المبذولة لتنويع الأسواق التصديرية وتعزيز انتشار المنتجات الهندسية المصرية عالميًا.
وأكد الصياد التزام المجلس بمواصلة دعم الشركات المصدّرة خلال المرحلة المقبلة، والعمل على فتح أسواق جديدة وتعميق التواجد في الأسواق الحالية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز مساهمة القطاع الهندسي في النمو الاقتصادي.
