استعرض الاجتماع الخامس والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الشكاوى المقدمة من مصنعي زجاج السيارات وصناعة المستلزمات الطبية والسيارات الكهربائية وعدد من الصناعات الأخرى.
وقد تضمنت الشكاوى تضرر المصنعين من وجود فجوات وتفاوتات جمركية ناتجة عن فرض رسوم جمركية على المنتجات النهائية أقل من الرسوم المفروضة على الخام ومستلزمات الإنتاج.
وفي هذا الإطار وجه الفريق مهندس كامل الوزير بتشكيل لجنة فورية برئاسة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وتضم في عضويتها وزارتي الصناعة والمالية لدراسة أسباب هذه التفاوتات الجمركية التي قد تلحق الضرر بالصناعة المحلية وسبل حلها، بهدف توفير بيئة عادلة وداعمة للمنتج الوطني.
واستعرض الاجتماع الطلب المقدم من شركة بولار هيدرو الإنجليزية التي تسعى لضخ استثمار بقيمة 2.4 مليار دولار من خلال إقامة مصنع (بنظام المناطق الحرة الخاصة) بمحافظة الجيزة لتدوير المخلفات المنزلية الصلبة لإنتاج وقود وأسمدة حيوية وتصدير المنتجات إلى أوروبا وتلبية احتياجات السوق المحلي.
الوزير أكد أن هذا المشروع سيسهم في التخلص الآمن من المخلفات بالمحافظة، إلى جانب تشغيل العمالة وإنتاج منتجات قيمة من هذه المخلفات.
ووجه بتقديم كافة أوجه الدعم للشركة للانتهاء من الإجراءات وبدء إنشاء المصنع في أقرب وقت. تم الاتفاق على إجراء لقاء بين محافظ الجيزة والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات والمختصين من الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع مسؤولي الشركة لتسريع وتيرة الإجراءات تمهيداً لعرض الدراسة النهائية على المجموعة الوزارية خلال الاجتماع المقبل.
تم خلال الاجتماع استعراض دراسة نقل ولاية قطعة أرض بمساحة 70 فدان بالطريق البطيء بقليوب بمحافظة القليوبية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها في النشاط الصناعي.
كما تم دراسة إجراء توسعات للمنطقة الصناعية بجمصة (الغابة الشجرية) بمساحة 141.5 فدان، والمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمساحة 370 فدان. وتم الاتفاق على دراسة إعداد بروتوكول تعاون بين جهات الولاية والهيئة العامة للتنمية الصناعية لتخطيط وترفيق هذه المناطق لتحويلها إلى مناطق صناعية متكاملة.
و أكد الوزير على ضرورة التزام المناطق الصناعية بالمحافظات بتشكيل جمعية للمستثمرين بالمنطقة لتتولى إدارتها وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة. كما شدد على ضرورة تنفيذ نقل أصول شبكات المياه والصرف والكهرباء بالمناطق الصناعية إلى شركات المرافق المنوط بها التشغيل والصيانة.
