أثار قرر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، بشأن رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 11.25 بالمئة، 12.25 بالمئة و11.75 بالمئة على الترتيب، ردود أفعال واسعة داخل الأوساط الاقتصادية.
وأكدت لجنة السياسة النقدية أن رفع أسعار الفائدة أمر ضروري لاحتواء الضغوط التضخمية التي تتماشى مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط. تُستخدم أدوات السياسة النقدية لترسيخ توقعات التضخم ، واحتواء ضغوط جانب الطلب وتأثيرات الجولة الثانية الناشئة عن صدمات العرض التي قد تؤدي إلى انحرافات عن أهداف التضخم.
قال مستشار المركز العربي للدراسات أبو بكر الديب أن رفع الفائدة بنسبة 2% خطوة كانت متوقعة وتحقق 3 فوائد، أهمها كبح جماح التضخم والحفاظ علي الأموال الساخنة وضبط السياسة المالية من خلال تقليص حجم الكتلة النقدية داخل الأسواق، وبالتالي يتراجع الاستهلاك والاستثمار وتعيد الأسواق برمجة القوة الشرائية بناء على السيولة المتوفرة.
ويعني ذلك، أن “الودائع المصرفية أصبحت من إحدى أشكال الاستثمار للأفراد والمؤسسات، من خلال وضعها داخل حسابات وتقاضي فوائد عليها بشكل شهري أو ربع سنوي أو سنوي طبقا للفائدة الجديدة، وكلما ارتفع سعر الفائدة الذي يضعه البنك المركزي المصري تزيد نسبة الفائدة بشكل تلقائي على القروض القائمة والجديدة بالعملات المقومة بعملة المركزي أو المرتبطة بها”.
ويوضح الديب أنه “في المقابل هناك 3 مخاطر، هي الركود وتراجع معدل النمو وتضرر البورصة والاستثمار، حيث تتراجع فترة دورة السيولة داخل الأسواق”.
ومع ذلك يرى الخبير الاقتصادي أن قرار رفع سعر الفائدة مهم للغاية، لأنه “يتواكب مع اتجاه البنوك المركزية العالمية لاتخاذ سياسة نقدية متشددة برفع أسعار فائدتها، في ظل موجة التضخم المتسارعة بسبب وضع الاقتصاد العالمي وحالة الارتداد في سلاسل الإمدادات، وجاءت الأزمة الأوكرانية لتؤدي إلى مزيد من التسارع نتيجة تباطؤ في توريد الحبوب وزيادة أسعار الطاقة بصفة عامة”.
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال المصريين ان البنك المركزي برفع سعر الفائدة اليوم بنسبة 2% هدفه الحفاظ على قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأخري والحد من معدلات التضخم ويدعم الاقتصاد المصري مؤكدا انه كان من الممكن ان يتأثر سعر العقار في حالة اصدار شهادات جديدة من البنوك بأسعار فائدة مرتفعة.
وأكد المهندس داكر عبد اللاه في تصريحات له أن رفع سعر الفائد لن يؤثر على اسعار العقارات ولن يكون هناك ارتفاع في أسعارها نتيجة لوجود مبادرات بالبنك المركزي للتمويل العقاري يصل منها سعر الفائدة 3% كما ان مستلزمات الانشاءات من حديد وخردة والمونيوم وغيرها تتراجع بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية مع توقعات باستمرار تراجع الخامات عالميا خلال الفترة المقبلة.
و قال المهندس محمد عويضة رئيس جمعية مصنعي القاهرة الجديدة إن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2% اليوم، سيؤثر على الصناعة والاقبال على بعض المنتجات الصناعية ولكن سيكون له دور كبير في الحد من معدلات التضخم في مصر نتيجة للحد من الطلب على السلع واحداث وفرة بالسلع وتراجع الاقبال عليها لتتراجع أسعارها الى معدلاتها الطبيعية ومن جانب آخر تراجع الطلب على بعض المنتجات .
وأشار المهندس محمد عويضة في تصريحات له اليوم الى أنه فيما يتعلق بتأثير قرار رفع سعر الفائدة اليوم على الصناعة قال انه يجب استمرار مبادرات تمويل القطاع الصناعي والمشروعات الصناعية بفائدة 8% لفترة أطول مع زيادة المحفظة الخاصة بهذه المبادرات بالبنك بنسبة أكبر وكذلك ضرورة مساندة القطاعات الضرورية لجميع المواطنين في الصناعة ومنحها جميع.
و قال عويضة أنه لدينا فرصة ذهبية حاليا لتكون الصناعة هي القاطرة الرئيسية في الاقتصاد المصري من خلال تقديم حزمة من التسهيلات والتيسيرات للقطاع الصناعي تشمل تسهيل التمويلات واجراءات التراخيص وتوفير الأراضي الصناعية وغيرها حتى نتمكن من الاعتماد بأكبر قدر من المنتجات المحلية وتوفير احتياجات السوق المصري من الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل كثيرة وكذلك الحد من استيراد أغلب احتياجاتنا من الخارج.
من ناحية آخرى أكدت رانيا يعقوب، محلل مالي بقطاع البورصة، أن قرار زيادة سعر الفائدة سيكون له تأثير على المدى القصير على نشاط البورصة، حيث إن زيادة سعر الفائدة من شأنها سحب السيولة من السوق.
وأكدت أن صدور قرار الفائدة من شأنه في المقام الأول الحفاظ على جاذبية دون الأدنى من الأذون والسندات أمام الأجانب، كما أن من بين أهم الأهداف مواجهة التضخم والذي يتزايد بصورة متواترة على مدى الأشهر المقبلة وسط توقعات باستمرار الزيادة مع الظروف المؤدية له.
وأكدت يعقوب أن من أهم تداعيات أثر زيادة سعر الفائدة ارتفاع تكلفة إقراض الشركات وبالتالي ارتفاع تكلفة الأعمال ما يؤثر على النشاط الاستثماري في السوق المحلية بصفة عامة.
وقالت يعقوب إن تأكيد رئيس بنك مصر على عدم الاتجاه إلى إصدار شهادات بعائد أعلى من 18% خلال الفترة المقبلة من شأنه أن يهدئ من أثر زيادة سعر الفائدة على البورصة، وإن كان تأثير الزيادة سيكون على المدى القصير على أداء البورصة، موضحة أن اتجاه البنك المركزي إلى زيادة سعر الفائدة كان أمرا متوقعا لدى الجميع ولكن كانت التوقعات تدور حول معدل الزيادة، مشيرة إلى أن معدل الـ2% الحالي ليس بكبير في ظل الوضع الحالي.
وقالت إن طرح الشهادات بعائد 18% خلال الأشهر الماضية ساهم في القضاء على ظاهرة الدولرة، موضحة أن سعر الجنيه في الوقت الحالي مناسب.
