أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن صناعة زجاج السيارات في مصر تشهد تطورًا كبيرًا لكنها تواجه منافسة غير عادلة مع طوفان الواردات الصينية، مطالبةً بتيسيرات ضريبية لمواجهة الإغراق الصيني بالإضافة إلى علاج التشوهات الجمركية وتيسير الحصول على الأراضي الصناعية المُرفقة.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن شركات محلية وعالمية تستعد لضخ استثمارات تقترب من 10 مليار جنيه حتى عام 2030 مدعومة بخطة الحكومة لتوطين صناعة السيارات مع اشتراط ألا تقل نسبة المكون المحلي عن 25% مع تقديم مجموعة حوافز في حالة زيادة الإنتاج عن 100 ألف سيارة وقود اعتيادي و 10 آلاف سيارة كهرباء بنسبة مكون محلي تزيد عن 35%.
أشار “أمين سر اللجنة الاقتصادية”، إلى أن هذه الاستثمارات المليارية ستوجه بشكل رئيسي للصناعات المغذية وبصفة خاصة صناعة زجاج السيارات بعد أن شهدت هذه الصناعة تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأربع الاخيرة مع إدخال تقنيات متقدمة لمقاومة الصدمات والخدوش وتقليل الوهج وتحسين الرؤية الليلية بما يتوافق مع معايير السلامة الدولية.
أوضح “مؤسس الجمعية”، أن إنتاج مصر من زجاج السيارات يقترب من 50 ألف قطعة شهريًا في حين يتم استيراد من 20 إلى 25 ألف قطعة يأتي معظمها من الصين وشرق آسيا بأسعار تقل 20% عن المنتج المحلي مما يجعل المصانع المحلية تتعرض لخسارة إذا حاولت المنافسة السعرية بالإضافة إلى إرتفاع تكاليف الطاقة والضرائب وفوائد التمويل البنكي.
وطالب النائب أشرف عبدالمغني، الحكومة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة في مواجهة الطوفان الصيني والمنافسة غير العادلة التي يواجهها الإنتاج المحلي، داعيًا إلى علاج التشوهات الجمركية بين الرسوم علي المنتج النهائي والخامات بالإضافة إلى تيسير الحصول علي الأراضي الصناعية المرفقة وخفض تكاليف الطاقة.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن إنتعاش صناعة زجاج السيارات في مصر يحتاج إلى إعادة النظر في الضرائب ومنح امتيازات ضريبية للشركات التي تزيد نسبة المكون المحلي في منتجاتها عن 35% من أجل أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات ومكوناتها في الشرق الأوسط.
